أكدت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان، على أن ورش صياغة مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، يعد فرصة تاريخية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والقانونية للنساء المغربيات وأسرهن، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، طالبت الفيدرالية بـ”إخراج مدونة أسرة بصياغة قانونية واضحة وشاملة وعميقة بما يلائم تحولات العصر وواقع النساء المغربيات ومن حيث فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، وكذا الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال والرجال في جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية”.
ودعت الفيدرالية، إلى “إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي”.
وطالبت المنظمة بـ”إخراج قانون إطار للمساواة والمناصفة في جميع المجالات، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تشكيل وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة على قانونها لملاءمتها مع الدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم “التمييز المتعارف عليها عالميًا.
ولفتت الرابطة إلى أن “التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي للنساء هو من مداخل تفعيل المساواة الفعلية والنهوض بتنمية المجتمع”.
