دعا حزب الاستقلال، إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين في مجلس المستشارين، وإلى عدم احتكار التمثيل من قبل هيئة واحدة.
وتحدثت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، في بلاغ توصل به “موقع كيفاش أنفو”، عما أسمته “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان”، والتي قد يترتب عنها، حسب وصف البلاغ ذاته، “الضغط لتمرير تعديلات على القوانين، لخدمة مصالح خاصة لبعض الشركات، وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق دون أخرى، في مس بحقوق المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
واعتبر البلاغ، أن “الانتماء السياسي، يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية، وأن عدم الانتماء إلى مؤسسات بعينها، تحت ذريعة الحياد، يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين”، كما حذر من خلال البلاغ، بعض المؤسسات والمنظمات المهنية، من تفصيل قوانينها لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية.
