عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لمضامين ما تم تسريبه من مسودة النظام الأساسي المرتقب، مجددة مطالبتها بإصدار “نظام عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003”.
وحذرت النقابة، في بلاغ لها، الحكومة والوزارة الوصية، من “مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل 2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية”.
وطالبات النقابة، الحكومة والوزارة الوصية، بـ”تجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد”
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى “الاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى، كما تضمنتها ملفاتها المطلبية دون قيد او شرط، وعلى رأسها (المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، الأطر الإدارية المتدربة، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المبرزون، المستبرزون، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون سابقا، الممونون ومسيرو المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبون، العاملون بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، ضحايا ملف الترقية بالشهادة 2014…).
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على رفضها “للمنهجية التي أفرزت مسودة النظام الاساسي، وطريقة تسريب مضامينه ومحدوديتها”، مجددة استمرارها في المطالبة بحقها في “حوار حقيقي، ومراعاة مقترحاتها دفاعا على الشغيلة التعليمية وحقها في الإنصاف، سيما بعد مسار حواري ماراتوني وبمخرجات محتشمة لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وحتما ستخلف ضحايا جدد داخل المنظومة”.
وأعلنت النقابة عن عقد مجلسها الوطني للجامعة “للرد على مضامين المسودة واتخاذ ما يلزم نضاليا”.
