تتحول مدينة مراكش ابتداء من يوم 24 إلى غاية 27 نونبر الجاري إلى قبلة للأمن العالمي، حيث تحتضن أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول.
حدث أمني رفيع
ويخص هذا الموعد الهيئة الإدارية العليا في المنظمة، حيث يضم مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء ويجتمع مرة واحدة في السنة لاتخاذ جميع القرارات الكبرى التي تؤثر على السياسة العامة وتحدد الموارد اللازمة للتعاون الدولي وأساليب العمل والشؤون المالية، وتصدر هذه القرارات في شكل لوائح تنظيمية ملزمة.
وإلى جانب المصادقة على برنامج أنشطة المنظمة وإطارها الاستراتيجي وميزانيتها، تناقش هذه الدورة، مجموعة من القضايا الأمنية الملحة التي تفرض نفسها على الساحة الدولية حيث يتصدر جدول الأعمال ملف تحديد وتعطيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والعمل على تفكيك مراكز الاحتيال التي باتت عابرة للأوطان، فضلا عن توسيع القدرات الشرطية العالمية للإنتربول لمواجهة التحديات المستجدة.
محاور استراتيجية
ويولي المشاركون في هذا المحفل الأمني اهتماما خاصا لتعزيز دور المرأة في العمل الشرطي، ومناقشة نتائج المشروع التجريبي للنشرة الفضية، وهو ما يعكس رغبة المنظمة في تطوير أدواتها وآلياتها.
كما سيتم التركيز على الترويج للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الجريمة الرقمية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية.
دورة التجديد
وستكون هذه الدورة محطة حاسمة في تاريخ المنظمة، حيث ستشهد تصويت الجمعية العامة لانتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، بما في ذلك منصب الرئيس، وذلك تزامنا مع انتهاء ولايات الأعضاء الحاليين.
ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الثقة الدولية في المؤسسات الأمنية المغربية وقدرتها على الانخراط الفعال في منظومة الأمن الدولي.
