عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن ارتياحها بعد رفع الحكم الصادر في حق المتورطين في اغتصاب طفلة في تيفلت، من عامين إلى 40 عاما سجنا.
وفي بيان لها، طالبت الجمعية بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، حتى لا تتكرر مأساة « طفلة تيفلت » التي تعرضت لاغتصاب جماعي نتج عنه حمل.
وجاء في البيان: « بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما صادما والذي قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة مع ظروف التخفيف في واقعةً خطيرة اغتصاب متكرر لطفلة ذات 11 سنة نتج عنه حمل.. فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وبارتياح شديد اليوم تلقت النطق بالحكم لمحكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث ».
وحيت الجمعية كل القوى المناضلة والاعلام المغربي وكل الفعاليات الحقوقية النسائية على هذا التضامن القوي مع الطفلة الضحية والرفض للحكم الابتدائي ومناهضة كل أشكال العنف ومنها العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والاطفال.
وحتى لا تتكرر هذه المأساة، طالبت الجمعية في بيانها بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات مع ملائمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
وقضت محكمة الاستئناف في الرباط، بـ20 عاما سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي باغتصاب طفلة تيفلت، وبـ10 سنوات سجنا لكل واحد من شريكيه.
وسيدفع المتهم الرئيسي مبلغ 60 ألف درهم كتعويضات للضحية، وشريكاه 40 ألف درهم لكل واحد منهما.
