يشارك وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه المغرب في جنيف.
وستناقش الدورة الـ55 للمجلس، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين (26 فبراير) إلى غاية الجمعة (5 أبريل) المقبل، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، حيث ستتم مناقشة 17 تقرير لمقررين خواص وخبراء مستقلين هم: الحقوق الثقافية، الحق في الغذاء، السكن اللائق، آثار الديون الخارجية للدول. الحق في الخصوصية، حرية الدين أو المعتقد، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، الأطفال والنزاع المسلح، العنف ضد الأطفال، تمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قضايا الأقليات، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان.
وسيتم خلال الدورة تعيين خبير مستقل معني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي؛ مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ مقرر خاص معني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛ مقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، مقرر خاص معني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛ عضوين لآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية؛ خمسة أعضاء للفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق الريفية؛ عضو واحد للفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وتشمل أعمال مجلس حقوق الإنسان مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، تقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز.
ويبلغ أعضاء المجلس 47 من بينهم 7 دول عربية، ويتعلق الأمر بالمغرب، الجزائر، الكويت، قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة.
