كيفاش
أشاد أعضاء لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين، يوم أمس الثلاثاء (10 شتنبر)، في جنيف، بـ”التزام المغرب بحماية هذه الفئة من العمال وأفراد أسرهم”، وفق مقتضيات المعاهدة الدولية في هذا المجال.
وقال أحمدو طال، عضو هذه اللجنة، خلال دراست تقرير المملكة في إطار هذه الأداة الدولية: “إننا نثمن التزام المغرب بالمضي قدما في تفعيل مقتضيات هذه المعاهدة كما يتجلى ذلك من خلال الحوار الذي يباشره مع هيئات الأمم المتحدة”.
وحسب الوفد المغربي فإن الحوار، الذي تم بهذه المناسبة، جرى “في أجواء بناءة حول الأعمال التي تم القيام بها والمجهود الذي ينبغي بذله من أجل تنفيذ أمثل للالتزامات المسطرة في هذا الصدد”.
أما عضو اللجنة فاطوماتا عبد الرحمان ديكو فأشارت إلى أن “التقرير ينم عن انشغال المغرب بحماية حقوق المهاجرين، خاصة وأن المملكة هي، في الآن ذاته، بلد عبور واستقبال”، مشيدة بجودة المشاركة المغربية في أشغال اللجنة.
كما حرص أعضاء اللجنة الأممية على الإشادة بتنظيم المغرب، في شهر يوليوز، لندوة إقليمية للخبراء حول الهجرة بمناسبة الذكرى العاشرة لدخول المعاهدة الدولية لحماية العمال المهاجرين حيز التنفيذ. اطلعوا على الاستراتيجية المتبعة على الصعيد الوطني لتفعيل التوصيات والملاحظات الصادرة عن مختلف آليات الأمم المتحدة.
وتم التركيز بالخصوص على تحسيس المصالح المعنية بمقتضيات المعاهدة الدولية والالتزامات المنصوص عليها في هذا الإطار وكذا الإجراءات العملية لحماية حقوق العمال المهاجرين.
وأكد الوفد المغربي على الإرادة القوية للمملكة، والتي تم التعبير عنها على أعلى مستوى في الدولة، في جعل حكامة الهجرة إحدى الأولويات الوطنية والنهوض بالعمل التحسيسي بحقوق المهاجرين، سواء كانوا في وضعية قانونية أم لا. ويتركز العمل أيضا على تناسق التشريعات من المعاهدات الدولية التي تظل أسمى من القانون الوطني.
وقال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة: “إننا ننخرط في منطق للتخطيط الاستراتيجي في هذا الشأن، بما يشرك المجتمع المدني في تفعيل توصيات هيئات الاتفاقيات والمساطر الخاصة”.
ويضم الوفد المغربي المشارك في الدورة 19 للجنة العمال المهاجرين عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وعمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وتشكل المعاهدة الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إحدى المعاهدات التسع التي تمثل النواة الصلبة لمجموع أدوات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة وصادق عليها المغرب.
