حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة مسؤولية “تردي أوضاع المواطنين، و تدني مستوى معيشتهم”.
ونبهت العصبة، في بيان لها، إلى ما وصفته بـ”تغول اللوبيات الاقتصادية والإدارية الفاسدة في مجمل مؤسسات الدولة”.
وانتقدت العصبة استقبال الحكومة لليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يصادف ال17 أكتوبر من كل سنة، بـ”حملة غلاء ممنهجة، تستهدف المواطنين البسطاء”، معتبرة أن “الفقر كان ومازال يشكل انتهاكا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.”
واتهم المصدر ذاته الحكومة بكونها “تشجع الفقر وتساهم في صناعته وإعادة إنتاجه، وتفريخ البؤس والحرمان والتهميش الذي يطال شريحة كبيرة من المجتمع المغربي”.
