دخلت جمعيات وتنسيقيات أمازيغية على خط السجال الحالي حول لغات التعليم، وعبرت، في بيان لها، عن تنديدها بموقف الحكومة “المتسم بالتسويف والمماطلة والتملص من إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية”.
بيان هذه الهيآت الأمازيغية قال إنه “رغم طابعها الرسمي، إلا أن اللغة الأمازيغية لازالت تتعرض لمزيد من سلوكات التمييز والتهميش”، وهو ما أدى، حسب البيان المشترك لهذه الجمعيات، إلى “التراجع عن الكثير من المكتسبات التي تحققت للأمازيغية داخل المؤسسات”.
واستنكر البيان ذاته ما وصفه ب”التعامل المتعسف” لوزارة التربية الوطنية مع مدرسي اللغة الأمازيغية، والذي يتمثل “في إرغامهم على تدريس مواد أخرى غير المادة التي تخصصوا فيها”.
كما ندد البلاغ ب”مواقف بعض الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تدافع عن اللغة العربية بأسلوب يتعمد الإساءة إلى اللغة الأمازيغية ويتجاهل طابعها الرسمي”.
