تستأثر قضية معاشات البرلمانيين، والوزراء على حد سواء، ومصدرها، بجزء كبير من حديث الصباح والمساء في الوسط السياسي المغربي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين معتبر الأمر ريعا، وبين من يعتبره حقا، تتباين الآراء ويستمر الجدل حول الموضوع.
بنحمزة: البحث عن تخريجة
في هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال سابقا، والنائب البرلماني السابق، عادل بنحمزة، إن هناك محاولات جارية في مجلس النواب لبحث “تخريجة” من أجل الحفاظ على نظام معاشات البرلمانين.
وقال بنحمزة، في تدوينة على حائطه الفايسبوكي، إن مجلس النواب يبحث عن “صيغة تجعل الدولة مساهمة فيها من أموال دافعي الضرائب”.
ورأى صاحب التدوينة أن هذا “أمر مرفوض جملة وتفصيلا”، معتبرا أن هذا النظام “يجب تصفيته بكل بساطة إذا كان أعضاء البرلمان يرغبون في نظام تعاضدي للتقاعد فلهم أن يفعلوا ذلك بصفة ذاتية”.
وأكد بنحمزة أن الأمر نفسه ينطبق على معاشات الوزراء التي تؤدى كليا من الميزانية العامة، ومعها المعاشات الاستثنائية.
وطالب البرلماني الاستقلالي السابق بكشف أسماء المستفيدين من هذه المعاشات الاستثنائية، قائلا: “يجب من باب الشفافية كشف لائحة أسماء المستفيدين منها والأسباب التي تجعلهم يستفيدون منها… وهي تدفع لهم من أموال دافعي الضرائب في الوقت الذي تعرف فيه أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أزمة حقيقية هي أولى بأموال الدولة لإنقاذها”.
عزاوي: مهمة نبيلة
من جانبها، طالبت ابتسام، عزاوي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين بشكل نهائي.
وكتبت عزاوي في تدوينة لها في هذا الصدد: “كنائبة برلمانية شابة لا أقبل على نفسي تقاعد الريع هذا!”.
ووصفت النائبة المهمة البرلمانية بكونها “مهمة نبيلة محددة في الزمان والمكان ولا يجب المساهمة في مزيد من التبخيس والاضرار بصورة ومكانة هذه المؤسسة التمثيلية التي تعد إحدى الركائز الأساسية للدولة”.
وتعهدت النائبة البرلمانية بعدم دعم مقترح القانون هذا “ولن أصوت عليه”.
الشرقاوي: انتهازية
وفي معرض حديثه عن معاشات البرلمانيين والجدل حولها، قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، “البيجيدي هذي 6 شهور حط مقترح قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين، هذا الأسبوع وقع على مقترح الإبقاء على تقاعد البرلمانيين مع إصلاحه وسحب مقترح الإلغاء تزيدوه شهر واحد يوقع مقترح جديد ديال إبقاء قانون تقاعد البرلمانيين دون إصلاحه تزيدوه شهر آخر يدير مقترح ديال الزيادة في عائدات تقاعد البرلمانيين تزيدوه شهر آخر يدير مقترح ديال توريث تقاعد البرلمانيين لذويهم. هذا هو التطور الدرويني ديال السياسة من شوية ديال المعقول إلى قمة الانتهازية”.
فرق برلمانية: حلول ومبادرات
في المقابل، طرحت الفرق البرلمانية في مجلس النواب، قبل أيام، رؤيتها لتنظيم معاشات البرلمانين، بعدما تدارست ما أسمته “حلولا ومبادرات تشريعية” تلت توقف هذا النظام لأسباب تتأرجح بين السياسية والتقنية منذ فاتح أكتوبر الماضي، باعتبار نظام معاشات البرلمانيين يقتصر بصيغته الحالية على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية.
وقالت الفرق البرلمانية إن “تنبني الصيغة المحينة للاتفاق على مقترح قانون ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا للمعاشات وفق مقاييس جديدة تم تحديدها”.
المالكي: ماشي ريع
ومن الواضح أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب و”المحامي الأول”، هو وزملاؤه، لم يستسغ نعت ما يتقاضاه عن انتدابه البرلماني بـ”الريع”، معتبرا أن مشكل معاشات البرلمانيين “مشكل تقني وليس سياسيا”.
وقرأ المالكي أن في الجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين “كثير من المبالغة، وأن برلماني اليوم مختلف تماما عن برلمانيي الأمس”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يتقاضى البرلماني اليوم نفس ما يتقاضاه البرلماني قبل أربعين سنة رغم تغير الظروف والأحوال”، كما قال ذات يوم.
نفد رصيدكم
ولم يرفق الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لحال المصدومين من البرلمانيين إخبار مرتفقيه من البرلمانيين بنفاد رصيدهم، وهو يراسل مجلس النواب بشأن نظام الاحتياط المالي لمعاشاتهم، وقد أخبرهم أن رصيد حساب نظام معاشاتهم هو 297.238.31، بالتمام والكمال، وهو ما لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، وبالتالي توقف أداء معاشات النواب ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي.
تخريجة التخفيض
في المقابل، لم تأبه الفرق البرلمانية في مجلس النواب إلى كل الأصوات الناقمة على معاشات “ممثلي الأمة”، مقدمة ما رأت فيه هي “حلولا ومبادرات تشريعية”، ورآه آخرون “منفذا لتمرير البرلمانيين لتقاعدهم المريح”، وقد تَبَنَّتْ صيغة ابتدعت “تخريجة” تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.
وأوقفت المبادرة /التخريجة صرف المعاش عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، إضافة إلى أن هذا المعاش يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.
