• موازين.. جمهور الرباط على موعد مع ليلتين تاريخيتين في ملعب الأمير مولاي عبد الله
  • بعد 8 سنوات من اعتماد “الساعة الإضافية”.. الأغلبية الحكومية تنوه بقرار العودة الى الساعة القانونية
  • الرباط.. حموشي يستقبل سفير جمهورية العراق
  • بركان .. توقيف عنصر موالي لتنظيم “داعش” وحامل لمشاريع تخريبية بالمملكة
  • بعد المصادقة الحكومية.. موعد الرجوع للساعة القانونية
عاجل
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 على الساعة 22:43

جدل “تضارب المصالح”.. مصدر يؤكد احترام الوزير برادة لمهلة تسوية وضعية التنافي وعدم مشاركته في اجتماعات التسيير في إحدى شركاته

جدل “تضارب المصالح”.. مصدر يؤكد احترام الوزير برادة لمهلة تسوية وضعية التنافي وعدم مشاركته في اجتماعات التسيير في إحدى شركاته

كشف مصدر موثوق، لموقع “كيفاش”، معطيات جديدة بخصوص وضعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، في علاقة بشركة PHARMAPROM، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن حضوره لاجتماعات مرتبطة بتسيير الشركة، بعد تعيينه في الحكومة.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير لم يحضر أشغال اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 01 نونبر 2024، حيث تضمّن جدول أعماله نقطة تتعلق بالنظر في الاستقالة من أجهزة التسيير التي كان قد تقدم بها بتاريخ 24 أكتوبر 2024. وقد تمت المصادقة على هذه الاستقالة خلال الاجتماع المذكور، مما يفسّر عدم حضوره لأشغاله.

وأكد مصدر الموقع أن المقتضيات القانونية المنظمة لأشغال الحكومة تمنح أعضاء الجهاز التنفيذي أجلاً يصل إلى 60 يوماً من أجل تسوية وضعية التنافي مع ممارسة أي نشاط تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما ما يتعلق بالمشاركة في أجهزة التسيير. وبالنظر إلى أن تعيين الوزير تم بتاريخ 23 أكتوبر 2024، فإن تقديم الاستقالة والمصادقة عليها تمّا داخل الأجل القانوني المحدد.

وبخصوص حضور الوزير لأشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، فقد تم – يوضح المصدر ذاته– بصفته مساهماً بالشركة فقط، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، دون أي صفة أخرى كرئيس أو مراقب أو عضو في جهاز التسيير.

كما شدد المصدر على أن الاستقالة من أجهزة التسيير لا تمنع قانوناً من حضور الجمعيات العامة للمساهمين باعتبارها هيئة جماعية للتداول وليست جهازاً للتدبير.

وشدد المصدر على أن الوزير قدم استقالته في اليوم الموالي لتعيينه، وتمت المصادقة عليها بتاريخ 01 نونبر 2024، وذلك داخل الأجل القانوني، وأنه لم يحضر أي مداولات أو اجتماعات لمجلس إدارة الشركة منذ ذلك التاريخ.