عاد مجلس جهة كلميم واد نون، ليثير الجدل بعد إعلانه عن موعد اجتماع لمناقشة طلبات عروض لتأجير طويل الأمد للسيارات بقيمة تتجاوز مليار سنتيم.
مليار لكراء السيارات
وحسب إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، فإن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض ستتم يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، على الساعة 11:00 صباحا، بمقر الجهة.
وحدد مجلس جهة كلميم واد نون مبلغ الخدمة السنوية في 1.314.000.00 درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره 657.000,00 درهم مع احتساب الرسوم.
هذا ويتجدد الجدل كل عام حول تقسيم ميزانية المجلس الذي ترأسه التجمعية امباركة بوعيدة، حيث انتقدت المعارضة في مجلس جهة كلميم واد نون، ما وصفته بالتبذير والفساد في التسيير.
مطالب بتقصي الحقائق
وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طالب بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للوقوف على اختلالات تدبيرية في مجلس جهة كلميم وادنون.
وفي سؤال كتابي وجهته، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قالت النائبة البرلمانية، عن حزب الاستقلال، خولة الخرشي، إن “الرأي العام المحلي بكلميم؛ قد تلقى باستغراب كبير ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص ما يشهده تدبير مشروع تأهيل مدينة كلميم، خاصة فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليارا”.
وطالبت النائبة البرلمانية وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات استعجالية لبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص شبهات اختلالات مالية وتبديد أموال بمجلس جهة كلميم وتخصيص اعتمادات مالية ضخمة، في حين ساكنة الجهة تعيش البطالة والفقر والهشاشة، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
