شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بضرورة تحصين قمة “تيكاد”، باعتبارها منتدى للشراكة والتنمية، من المناورات السياسية التي تقوم بها بعض الجهات المعروفة، مُشيداً بحزم وثبات الموقف الذي أبداه الوفد الياباني في تونس.
وحمَّل بوريطة، خلال مباحثات أجراها، اليوم الجمعة (2 شتنبر)، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، تونس باعتبارها البلد المستضيف لهذه النسخة من “تيكاد”، مسؤولية الخروقات التي أدت إلى حضور ومشاركة كيان غير مدعو رسميا لهذه القمة، وذلك دون التشاور مع الشريك الياباني، الأمر الذي أثر على النتائج المرجُوَّة من هذه القمة وإشعاعها، باعتبارها منصة لتعزيز الشراكة اليابانية الإفريقية والاحتفاء بها.
اليابان لم تستدعي “البوليساريو”
من جانبه، جدَّدَ الوزير الياباني، التأكيد على أسف بلاده لغياب المغرب الذي وصفه بـ”الشريك الأساسي”، مؤكداً مرة أخرى، على أن اليابان “لم تستدعي الكيان المذكور إلى هذه القمة، وأنه دعا تونس إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد، معتبراً أن هذا الموقف “وَاضــحٌ” وهو ما تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عَقدهُ في طوكيو.
وجدد هاياشي، حسب بلاغ لوزارة الخارجية توصل به موقع “كيفاش”، شكره لتفهم المغرب لموقف اليابان، معرباً عن رغبة بلاده في مواصلة العمل مع المغرب في إطار “تيكــاد”.
إلى أن بلاده تتطلعُ إلى تطوير العلاقات المثمرة التي تربطها بالمغرب لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن السلطات اليابانية تلتزم بدعم إنشاء شركات يابانية في المملكة المغربية، التي توفر مناخا استثماريا مناسبا وواعدا.
كما جدد الوزير الياباني التزام بلاده بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وتنمية الكفاءات بالمغرب.
تقدير وتقارب
وضمن مباحثاتهما، أشادَ الوزيران بمُستوى العلاقات الثنائية الممتازة والقوية التي تربط البلدين، والتي تتميز بالتقدير الكبير وتقارب العلاقات بين جلالة الملك، وإمبراطور اليابان، هيرونوميا ناروهيتو.
وأكد بوريطة، حسب البلاغ، على أنه وتماشياً مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، فإن المملكة المغربية تُولي دائما أهمية خاصة لتعزيز وتعميق علاقاتها مع اليابَان.
وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية، أكد الوزيران، على أنها لا ترتقي إلى مستوى إمكانيات وقدرات البلدين، حيث اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الترسانة القانونية الكفيلة بتأطير التعاون الثنائي، والتي تميزت هذه السنة بدخول حيز التنفيذ الاتفاقيتين الأساسيتين بشأن الاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي.
زيارات رفيعة المستوى
وأفاد المصدر ذاته، أنه وفي غضون ذلك، ستتم خلال الأسابيع المقبلة برمجة زيارات رفيعة المستوى للتعريف بفرص الاستثمار في المغرب، بُغيةَ جذب اهتمام المجموعات الاقتصادية اليابانية الكبرى، حيث أكد السيد بوريطة، لنظيره الياباني على أن المغرب سيمنح التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات اليابانية إلى المغرب.
كما تطرقت هذه المباحثات أيضاً إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما في قطاع الفوسفاط والأسمدة، إذ تم الاتفاق في هذا الإطار على الرفع من العلاقات في هذا المجال إلى مستويات عليا لتجاوز تلك العلاقة البسيطة بين الزبون والمورد.
كما رحب الوزيران بمستوى وجودة برامج التعاون الثلاثي التي تُنفذها الوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لصالح البلدان الإفريقية الشريكة.
أيضا تم الاتفاق، وفقا للبلاغ، على دراسة إمكانية توسيع هذا التعاون ليشمل دولاً جديدة وفي قطاعات أخرى واعدة، لتتماشى مع الأهمية التي يوليها المغرب، وفقا للتعليمات الملكية السامية لإفريقيا وللتعاون جنوب-جنوب، فضلا عن الاهتمام الذي توليه اليابان لعلاقاتها مع القارة الإفريقية.
