أعلنت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب عن انتقال رئاسة هيأتها من النائب الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى النائب ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في تأكيد على “روح التداول المسؤول وتعزيز العمل المؤسساتي داخل مكونات الأغلبية”.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية، اليوم الجمعة (10 أبريل)، في إطار التحضير للدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، “وفي سياق وطني ودولي يتسم بتنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية واستمرار التحولات الجيوسياسية التي تفرض تعزيز التماسك الداخلي وتكثيف التعبئة الوطنية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
ويندرج هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة فرق الأغلبية، في إطار “الدينامية المتواصلة لتقوية التنسيق بين مكونات الأغلبية وتعزيز الالتقائية في الأداء البرلماني، بما يضمن التنزيل الأمثل لمضامين ميثاق الأغلبية والاستجابة الفعالة لانتظارات المواطنات والمواطنين”.
كما توقف الاجتماع عند “التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وما قد يترتب عنها من تداعيات سياسية واقتصادية مقلقة، سواء على مستوى استقرار عدد من الدول الشقيقة أو على صعيد سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، حيث نوهت رئاسة فرق الأغلبية بالموقف المغربي المتزن والمسؤول، الداعم لكل المبادرات الرامية إلى إقرار السلم ووقف النزاعات”.
وثمنت رئاسة فرق الأغلبية “المقاربة الحكومية في التعاطي مع هذه التحولات”، مشيدة “بنجاعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس صلابة الاختيارات الوطنية وقدرة البلاد على مواجهة الأزمات”.
كما عبرت الأغلبية عن اعتزازها بالحصيلة التشريعية والرقابية التي راكمتها الأغلبية البرلمانية، والتي “أسهمت في تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والعدالة والتعمير وباقي الأوراش ذات الأولوية، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية”.
وأكدت رئاسة فرق الأغلبية، في هذا السياق، “مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية بروح المسؤولية والالتزام، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان حسن تنزيل النصوص التشريعية، واستكمال برنامج المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية في إطار تقييم السياسات العمومية”.
كما شددت على “أهمية استحضار القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومناقشتها بالجدية اللازمة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويقوي الأداء الديمقراطي”.
وفي ختام البلاغ، جددت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية التعبير عن عزمها الراسخ على “الدفاع عن الحصيلة الحكومية وتوسيع دائرة التواصل والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات الرأي العام الوطني، في إطار من الوضوح والمسؤولية، بما يعزز منسوب الثقة ويكرس الخيار الديمقراطي للبلاد”.
