أعلنت النيابة العامة، متابعتها لما يناهز 181 شخصا بتهمة نشر الأخبار الكاذبة إلى جانب فتحها لـ138 قضية، خلال الحجر الصحي الذي تم فرضه سنة 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة الأخير، أن “مصالحها تلقت 210 محاضر منجزة من لدن الشرطة أو الدرك بشأن هذه الأفعال، لكنها قرّرت الحفظ في 42 محضرا”، حيث سجل المصدر ذاته “ارتفاعا في القضايا المسجلة جرّاء الأفعال المرتبطة بالمس بالمعطيات الشخصية في 2020، بنسبة 12 في المئة لينتقل عدد الملفات التي تندرج ضمن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من 124 إلى 138 قضية”.
ويرجع سبب هذا الارتفاع، بحسب النيابة العامة إلى “ما لوحظ خلال فترة الحجر الصحي من تنامي ظاهرة صنع، ونشر الأخبار الزائفة.. من خلال الاستعمال، أو التجميع غير المشروع للمعطيات الخاصة لبعض الأشخاص”، مشيرة إلى أن “الأخبار الزائفة ليست مرتبطة بالمغرب فقط بل في العالم بأسره، كما أنها ليست وليدة زمن كورونا إلا أنها ازدهرت مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية خاصة مع تفشي الجائحة الوبائية”.
هذا ولفت التقرير، إلى أنه ومنذ بداية الوباء، “عملت المؤسسات المغربية على التصدي للأخبار الزائفة عبر التفاعل السريع معها ونفيها وتصحيح المغالطات ومحاصرة مروِجي الإشاعات التي تؤثر بشكل سلبي على استقرار البلاد وتثير الخوف والفزع في صفوف المواطنين، كما عملت عدد من مؤسسات الدولة على رأسها المديرية العامة للأمن الوطني ووزارتا التعليم والصحة على إصدار بلاغات رسمية لنفي عدد كبير منها”.
