كشفت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن تسجيل ارتفاع مقلق في حالات العنف ضد الأطفال، حيث بلغ عدد الضحايا 9948 طفلاً خلال سنة 2024، بنسبة تفوق فيها الإناث 61 في المائة، ما يعكس الحاجة الملحة إلى إنجاز بحث وطني شامل لفهم أبعاد هذه الظاهرة ورصد تطوراتها.
وكشفت الوزيرة، أمس الاثنين (20 أبريل)، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بمدينة سلا، خلال لقاء رسمي عن إطلاق مشروع إعداد بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، وذلك بحضور ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب شركاء دوليين وفاعلين في مجال الطفولة.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها بالمناسبة، أن هذا المشروع يتم في إطار شراكة مؤسساتية تجمع الوزارة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية ويونيسف، إلى جانب انخراط المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني لحقوق الطفل. وأبرزت أهمية هذه الشراكة في دعم السياسات العمومية من خلال توفير معطيات دقيقة وموثوقة.
وشددت على أن هذا المشروع يشكل أداة استراتيجية لإنتاج بيانات دقيقة، وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التقائية التدخلات، وصياغة توصيات عملية تدعم جهود الوقاية والتكفل، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الطفل داخل المجتمع.
واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين مختلف الشركاء، تروم تأطير التعاون المؤسساتي وتعبئة الموارد والخبرات اللازمة لإنجاز هذا البحث الوطني وفق مقاربة تشاركية، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الطفولة.
