بين فرص واعدة وتحديات متزايدة، تواصل التجارة الإلكترونية في المغرب تسجيل أرقام قياسية في المعاملات لكنها تفتح الباب أيضا أمام ممارسات احتيالية تستهدف المستهلكين.
هذا الواقع يدفع خبراء وفاعلين إلى المطالبة بتعزيز الترسانة القانونية لضمان حماية أكبر في سوق رقمية تتوسع يوما بعد يوم.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، إن “حجم التجارة الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 بمعدل نمو سنوي فاق 30 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة”.
وأبرز المحلل الاقتصادي، أن “هذه الدينامية خلقت مجموعة من مناصب الشغل بالنسبة للشباب المغربي ومكنت عددا من المواطنين من دخل إضافي على أجورهم من وظائفهم الأصلية إصافة إلى فئة أخرى استثمرت في هذا المجال”.
وشدد الخبير على أنه “اليوم يجب تطوير المنظومة التشريعية حتى نحمي المستهلكين الذين يتعرضون في بعض المرات للنصب على مواقع وهمية”، لافتا إلى أن “هذه الأشكال من النصب قد تشمل حتى السلع”.
وسبق لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن أوضح أن نمو التجارة الإلكترونية انعكس على “خلق فرص شغل في الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيات الحديثة والمساهمة في تنظيم قطاع التجارة والتوزيع والرفع من رقم معاملات الشركات بفضل تواجدها على الأنترنيت”.
وسجل مزور، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن نمو هذا النمط من التجارة مكن من “الانفتاح على الأسواق الدولية حيث تتيح التجارة الإلكترونية للتاجر والشركة إمكانية الوصول لأسواق جديدة، كما ساهم في تنويع مداخيل التجار الصغار”.
