قرر منخرطو نادي الوداد الرياضي لكرة القدم الدخول في مسار قانوني من أجل المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس النادي هشام آيت منا.
وأوضح المنخرطون، من خلال بلاغ رسمي، أن المعطيات التي تم تقديمها للرأي العام تتضمن معلومات يرون أنها غير دقيقة، وقد تؤدي إلى تشويش صورة الوضع الحقيقي داخل النادي وإبعاد الجماهير عن فهم ما يجري.
وأشار البلاغ إلى أن عدم تفاعلهم الفوري مع تصريحات الرئيس لم يكن بسبب غياب موقف، بل كان خياراً مقصوداً بهدف التعامل مع الملف بعقلانية، والاعتماد على معطيات دقيقة ووثائق واضحة، بعيداً عن أي ردود فعل متسرعة.
وأكد المنخرطون أن هدفهم من المطالبة بافتحاص مالي مستقل ليس خلق توتر إضافي داخل النادي، وإنما الوصول إلى تشخيص واضح للوضعين المالي والإداري، بما يخدم مصلحة الفريق.
كما شددوا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن الشفافية، وضمان حق جماهير الوداد في معرفة تفاصيل التسيير، مع التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
