قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إن سلامة ونجاعة ومناعة هذا اللقاح تؤكّده المؤشّرات الإيجابية للتجارب السّريرية التي أجريت على عدد من المتطوعين المغاربة.
وأكد الوزير على أن الحكومة “بكل مكوّناتها تسهر على الإعداد الاستباقي والجيّد لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي (معدات التمريض، عربات الرعاية الطبية، أجهزة تخطيط القلب….) أو التقني، مع تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولا سيما أطر الصحة، والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا دعم القوات المسلحة الملكية؛ لتمر عملية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الجودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات المستهدفة”.
شكون الأولين غياخدو اللقاح؟
وكشف وزير الصحة، ضمن جواب له في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (23 نوتبر)، أن من بين أهم الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 تشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم، والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة، في فترة قدرت ب 12 أسبوعا”.
وثائق وخطط ومواكبة
ومن بين الإجراءات التي ذكرها الوزير، وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية، وهي على الشكل التالي:
_ اللجنة التقنية: الموكول لها وضع دلائل فنية حول اللقاح وتكوين فرق التلقيح قبل انطلاق العملية.
_ اللجنة الدوائية: المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني.
_ اللجنة اللوجستيكية: المكلفة بتقييم الموارد اللوجستيكية المتوفرة والواجب اقتناؤها، مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني.
_ لجنة التواصل: المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح.
_لجنة التتبع والتقييم: المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح.
ونظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني، ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، أوضح آيت الطالب أنه تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.
وعلى المستوى الترابي، يقول المسؤول الحكومي،إنه تم إخبار وتعميم محتوى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية، وتعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية، وكذا مواكبة المديريات الجهوية للصحة من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية، بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم، تحت رئاسة السادة الولاة والعمال، تهدف إلى مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة، من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات.
محطات التلقيح
وقال الوزير: “ونحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق العملية، فإن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها، فيما تم إطلاق عمليات الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية. وعلى المستوى الترابي تتم حاليا تهيئة محطات التلقيح والمقدرة في 2888، مع إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد”.
وأشار إلى أنه “ستتم الاستفادة من تجربة بلادنا في اعتماد مجموعة من التلقيحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع والذي ساهم في القضاء على مجموعة من الأمراض المعدية والفتاكة، سيما في صفوف فئة الأطفال، منذ بداية الستينيات”.
وأضاف الوزير أن عملية التلقيح ضد كورونا ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة رجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة، ذلك بهدف حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليل الوفيات، من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب فوق سن 18 (يُقدر بنحو 25 مليون) بلقاح آمن وفعال وذلك في إطار دعم الولوجية للقاح”.
وفي هذا السياق كشف المتحدث أنه سيتم إنشاء محطة للتلقيح لاحترام إجراءات التباعد، وذلك من خلال تفعيل أنشطة التلقيح عبر طريقتين:
– الوضع الثابت: انتقال السكان إلى محطة التلقيح
– الوضع المتحرك: انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق برنامج محدد مسبقاً إلى النقط المتنقلة كالمستشفيات، المصانع، الإدارات العمومية، الأحياء الجامعية، السجون…”
