جددت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع دعوتها، الحكومة، إلى “التدخل الفوري” من أجل تسقيف سعر المحروقات، واتخاذ إجراءات آنية للتخفيف من معاناة المهنيين، مهددة بخوض “كل الأشكال الاحتجاجية”، بما فيها إضراب وطني.
ووصفت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وضع القطاع بـ”المتأزم”، متهمة الحكومة بـ”العجز عن بلورة تصور حقيقي، عبر حوار قطاعي جاد و مسؤول، يفضي إلى التوصل لإجراءات حقيقية من شانها إنعاش القطاع, و إخراجه من وضعية الهشاشة التي زاد من حدتها الارتفاع المهول والمستمر للمحروقات”.
ودعت النقابات، في بيان لها، إلى تسقيف سعر المحروقات، و”فتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية في قطاع المحروقات، الذي يعرف عدة تلاعبات”، حسب زعمها.
كما دعت مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نونبر 2016، مع التأكيد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغل مصفاة “لا سامير”.
وأكدت تنسيقية النقابات على ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لسعر هذه المادة، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع.
وطالبت النقابات الأربع بضرورة تحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، و تشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، إضافة إلى حل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير.
ومن بين المطالب التي طالبت بها النقابات كذلك مراجعة شروط الحصول على بطاقة الترخيص لنقل البضائع لحساب الغير المرقمنة، “والتي تم اعتمادها من طرف واحد، بعد تجميد جولات الحوار القطاعي”، وكذا التدخل لتسهيل حصول المهنيين العاملين بالنقل الدولي على تأشيرات السفر (فرنسا وإسبانيا…).
واعتبرت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع إلى أن تنزيل الإجراءات العاجلة سالفة الذكر من شأنه “إنعاش القطاع وإعطاء جرعة أمل للمهنيين”، داعية هؤلاء إلى “اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض كل الإشكال النضالية المشروعة، ومنها خوض إضراب وطني، يحدد تاريخه في اجتماع لاحق”.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك أعلنت، بتاريخ 28 يونيو الماضي، بأن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المائة، في ما يخص الحصة الرابعة.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه “في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المائة في ما يخص الحصة الرابعة التي من المقرر تقديمها خلال يوليوز المقبل”.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم إلى تفادي تأثير أسعار المحروقات على خدمات النقل الطرقي، وبالتالي عدم تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن مؤشرات التضخم تكشف أثر الارتفاع بشكل جلي.
