قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة “تعي جيدا حجم انتظارات المغاربة، كما تعي أن حجم التحديات أكبر”، مبرزة أن السياق “الاستثنائي” الذي يعيشه المغرب اليوم “يحتم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية”.
وأضافت فتاح العلوي، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسا النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، “لكننا حريصون في الوقت ذاته على أن نجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2023، منطلقا لترجمة تطلعات المواطنين إلى واقع ملموس، وأن نحول التحديات إلى فرص لتحقيق التقدم الذي نصبوا إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك”.
تدابير ملموسة وغير مسبوقة
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 “يقوم على مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، من خلال تدابير ملموسة وغير مسبوقة، ستحسن لا محالة من ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين، وذلك عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية 9 للطبقة المتوسطة، خاصة العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية، وتحسين آليات الولوج للسكن”.
وأوضحت للمسؤولة الحكومية أنه سيتم تمويل كل ذلك “وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة”.
السياق الاستثنائي
ولفتت إلى أن “السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا اليوم، يحتم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية لبلادنا وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية. كما أننا نراهن، في إطار هذا المشروع، على إعطاء”.
ويراهن مشروع قانون المالية الجديد، حسب المتحدثة، على “إعطاء دفعة قوية للاستثمار في شقيه العام والخاص باعتباره رافعة أساسية لوضع أسس نمو مستدام، يخلق فرص الشغل، ويوفر موارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك”.
3 أهداف
وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن مشروع القانون المالي يستند في صياغته على التوجيهات 10 الملكية السامية المتضمنة في الخطب الثلاث الأخيرة لجلالته في مناسبات عيد العرش وثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية الحالية. كما يستحضر مخرجات النموذج التنموي والتزامات البرنامج الحكومي.
وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، ويتعلق الأمر باستكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما أطلقها وحدد أبعادها جلالة الملك، مع المضي في إنجاز باقى الأوراش الاجتماعية تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية، وكذا دعم الاستثمار وفق منظور يوازي بين تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات للحفاظ على النسيج الاقتصادي وتطويره، والاستغلال الأمثل للموارد، وعلى رأسها الموارد المائية، وتقوية شروط خلق الثروة من جهة، وإنتاج فرص الشغل وتقليص الفوارق وضمان العيش الكريم للمواطنين من جهة أخرى”.
كما يتوخى مشروع قانون المالية، تقول فتاح العلوي، تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
