شرعت رئاسة النيابة العامة في تنزيل القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، بعد صدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
مستجدات القانون
وفي دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للمملكة ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي لحسن الداكي، أن القانون رقم36.21 المتعلق بالحالة المدنية إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية.
وأبرز الداكي، أن القانون يروم تأمين هذه الخدمات من خلال منظومة رقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.
وتضمن القانون، حسب رئيس النيابة العامة، العديد من المستجدات تتعلق أساسا بـ”إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاءواضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية”.
ومن بين هذه المستجدات، تضيف المراسلة، نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، والإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة”.
صلاحيات الداخلية
ولفت الداكي، إلى أنه بموجب هذا القانون ومرسومه التطبيقي ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفةبالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج، كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابةالعامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، حيث أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فيرسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المكلفة بالداخلية.
وستستمر النيابة العامة، حسب رئيسها، في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية والمتمثلة في: تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع،وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضباط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيلوفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي.
وخلص رئيس النايبة العامة، إلى دعوة مسؤولي هذه الأخيرة بعقد اجتماعات مع النواب واطلاعهم على فحوى هذا القانون ومستجداته وتفعيل مقتضياته وإشعار الرئاسة بما قد يعترض تطبيقه من صعوبات.
