يختلف المحللون السياسيون في تقييم “حصيلة” المؤسسة التشريعة، غير أن الكل يُجمع على “الحصلة” البرلمانية التي ورطت عددا من نواب الأمة المتابعين في ملفات فساد.
وتشترك أحزاب الأغلبية والمعارضة في لائحة المطلوبين للعدالة، بتهم مختلفة يدور رحاها حول جرائم الفساد وتبديد الأموال العمومية، نستحضر من بينها أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام الوطني.
من الوزارة إلى “عكاشة”
بعد عودته إلى الأضواء رئيسا لإحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، وجد الوزير الحركي السابق محمد مبدع نفسه خلف أسوار سجن عكاشة، بتهم ثقيلة من ماضيه في التسيير.
ويتابع القيادي في حزب الحركة الشعبية في حالة اعتقال، رفقة 7 أشخاص آخرين، على خلفية “اختلاس و تبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ”.
تذاكر المونديال
ومن الأغلبية، حكم على البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، بعام ونصف حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم على خلفية قضية “التلاعب بتذاكر المونديال”، التي رافقت مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بقطر.
وتورط البرلماني الذي يرأس فريق أولمبيك آسفي، إثر انتشار تسجيلات صوتية له وهو ياوم على بيع تذاكر خاصة بمباريات المنتخب المغربي في السوق السوداء.
البرلماني الشاب
ووجد نجل إدريس الراضي أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري، البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي، نفسه وراء القضبان، بعدما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شهر ماي الماضي، باعتقاله، وإيداعه سجن العرجات في سلا.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بعزل الراضي من منصبه كرئيس لجماعة سيدي سليمان، إثر خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة.
هشة بشة
وبعدما تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد الأموال العمومية، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر في حق البرلماني البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، الذي اشتهر بمقولة “هشة بشة”.
وبحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن العيدودي مرشح لفقدان العضوية، على اعتبار أن البند الرابع من المادة 6 من القانون المذكور ينص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
ارتشاء وتزوير
ومن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتابع محمد أبرشان عن دائرة الناظور، بتهم الارتشاء و تزوير محررات رسمية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أمر بإيداع البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد أبركان، سجن بوركايز، بناء على شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية.
