وجّه النائبان مصطفى الإبراهيمي، وفاطمة الزهراء باتا، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، حول تلوث المياه الجوفية في المناطق المجاورة لمدينة وجدة.
وجاء في السؤال أنه، على إثر دراسة علمية أجريت بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة على عينات من المياه الجوفية للعديد من الآبار في المناطق المحاذية للمدينة، تبين وجود تلوث في هذه المياه بمواد كيميائية وبكتيرية. وأضاف النائبان: “كما هو معلوم، فإن تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب يعتمد بنسبة 60 في المائة على سد مشرع حمادي، و40 في المائة على المياه الجوفية، كما أن العديد من المسابح والمقاهي والمطاعم في المدينة تعتمد على مياه الآبار، وقد تم الترخيص لبعضها من طرف وكالة حوض الماء دون رقابة كافية.
وأمام هذه التهديدات الصحية المحتملة، وجه النائبان سؤالاً إلى الوزير لفتح تحقيق في نتائج هذه الدراسة، والرد على أسئلة من قبيل: هل الماء الصالح للشرب المتأتي من المياه الجوفية مرتبط بالدراسة المذكورة؟ وهل تتم مراقبة جودة مياه الآبار المستعملة في المسابح والمطاعم والمقاهي بالمدينة؟
ويأتي هذا التساؤل في ظل حاجة المدينة الملحة إلى ضمان سلامة وجودة المياه التي يتم تزويد سكانها بها، خاصة وأن المياه الجوفية تمثل مصدراً هاماً من مصادر المياه في المنطقة. ومن هذا المنطلق، فإن مراقبة دائمة وفعالة لجودة المياه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة، تعد من الضروريات للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من المخاطر البيئية المحتملة. كما يتطلب الأمر تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان احترام المعايير الصحية والبيئية، والحرص على شفافية المعلومات المقدمة للمواطنين حول وضعية المياه التي يستخدمونها يومياً.
