واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة (3 يناير) في الرباط، جلسات الاستماع إلى الأحزاب السياسية والنقابات، بالاجتماع مع ممثلي الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد المغربي للشغل، اللذين استعرضا رؤيتهما وتصورهما بخصوص تجديد النموذج التنموي.
4 ركائز أساسية
وفي هذا الإطار، أكد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يستند على أربع ركائز أساسية والتي يكون بمقدورها بسط السياسات العمومية وتغيير المعيش اليومي للمواطن المغربي، مشيرا إلى أن الركيزة الرئيسية تتمثل في تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات لتحقيق ذلك، فضلا عن التوفر على أشخاص يكونون في مستوى التطلعات.
وأبرز الحزب، الذي كان ممثلا خلال هذا الاجتماع بكل من عبد الصمد عرشان (الأمين العام)، ومحمود عرشان، رئيس مجلس رئاسة الحركة، وخلا السعيدي، رئيس المجلس الوطني للحركة، وإدريس غاندي، منسق المكتب السياسي، أن من ضمن الركائز أيضا ضرورة العمل على الاستثمار في العنصر البشري اعتبارا للدور الأساسي الذي يضطلع به في أي برنامج تنموي، مع إيلاء أهمية لمنظومة التربية والتكوين.
كما أكد على أهمية تقوية المسار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب، إضافة إلى التوفر على أحزاب قوية تكون في مستوى التطلعات من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تميز المغرب على الصعيد الدولي.
ظروف عمل لائقة وأجور لائقة
وبالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل فإن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.
وشدد الاتحاد، الذي كان ممثلا خلال هذا الاجتماع بالميلودي موخاريق (الأمين العام)، وأمل العمري، وميلود معصيد، وأحمد بهنيس، ومحمد حيتوم، ونور الدين سليك، والبشير الحسايني، على ضرورة ضمان “ظروف عمل لائقة وأجور لائقة وتغطية اجتماعية وتغطية صحية في المستوى، وكذا الانكباب على إشكالية العدالة الجبائية بالنظر إلى “الحيف الكبير” الذي يطال الطبقة العاملة ويثقل كاهلها بالضرائب، ولاسيما الضريبة على الدخل.
وتوقف وفد الاتحاد المغربي للشغل أيضا عند إشكالية الهشاشة في العمل التي أصبحت “متفشية وتهدد التماسك الاجتماعي”، بالنظر إلى وجود مجموعة من القطاعات المهنية التي تعمل بما يسمى بالعقدة ولمدة محددة، فضلا عن العديد من الوكالات وشركات الوساطة.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد بدأت، أمس الخميس، جلسات الاستماع إلى الأحزاب السياسية والنقابات، باجتماعات عقدتها مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، الذين قدموا بدورهم تصورات وآراء أحزابهم بخصوص النموذج التنموي الجديد .
