شددت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على ضرورة تقنين وتأطير استعمال القنب الهندي، مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمستهلكين.
وحسب ما جاء في تقرير اللجنة، فإنه يجب أن يتم تطوير القانون نحو تقنين وتأطير وتنظيم إنتاج وتحويل القنب الهندي، وفقًـا لشـروط وكيفيات يتـم تحديدها، ومع أن يحدد القانـون المناطق التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي، والأصناف المسموح بها، في الصناعات الطبية والتجميلية، مع احترام متطلبات البيئة.
كما شددت اللجنة على تشـجيع البحوث العلمية حول القنب الهندي ودراسـة طرق تثمين التراث الطبيعي
والثقافي المرتبط بزراعته، موضحة أن هناك طرق مختلفة لتثمين القنب الهندي، وعلى الرغم من تباين آفاق مردوديتها، فيمكن أن تمثل بعضها فرصة اقتصادية لمناطق زراعة القنب الهندي في المغرب.
ومن جهة أخرى، دعت اللجنة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمستهلكين، والتي تتراوح بيـن شهرين وسـنة، فيما يتم متابعة بتهمـة الاتجار، وفي وهذه الحالة، يمكن أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجنا.
وحسب اقتراح اللجنة فإن الإطار القانوني الحالي يشكل عامل إقصاء، ولاسيما للشباب، دون أن ينجح
في تقليل الاستهلاك، ويمثل الأشخاص الذين توبعوا بجرائم متعلقة بالقنب الهندي أكثر من 70
الف شخص في عام 2016، حيث تساهم هذه السياسة في اكتظاظ السجون وتشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة.
وأضافت اللجنة بناء على الدراسات الميدانية أن معدل انتشار تعاطي القنب الهندي يتراوح بين 4 و5 في المائة من السكان البالغين، أي حوالي 700 ألف مستعمل، ويعد الشباب الفئة الاكثر تعاطيا للقنب الهندي حيث إن واحدا من
بيـن كل 10 ً تلاميذ المدارس الثانوية اسـتعمل القنب الهندي، يواجه هؤلاء المسـتهلكون سياقا يتميـز بزجريتـه القوية.
