يوسف الحايك
انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع بنك المغرب، اعتماد نظام الصرف الجديد للدرهم المغربي (تعويم الدرهم).
وانتقدت الرابطة، في بيان لها، تمرير مثل هذه القرارات، التي وصفتها بالـ”مصيرية” لما لها ارتباط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم الشعب المغربي، دون فتح نقاش ودراسة وافية عبر مجلس النواب والمستشارين، وباستشارة مع المركزيات النقابية وسائر الفرقاء الاقتصاديين.
وقالت إن هذه الخطوة تشكل “ضربا للديمقراطية وتأكيدا لتحكم القرارات المصيرية في يد الجهاز التنفيذي”.
ونبهت الرابطة إلى أن العديد من التجارب الدولية أكدت أن تعويم العملات لم يضمن إعادة التوازن للعلاقات التجارية الدولية.
وحمَّلَت الرابطة الحكومة تبعات هذا القرار الذي وصفته بـ”الانفرادي”، والذي يؤكد خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وحذَّرت الرابطة، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، من اشتعال مضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف، مؤكدة أن هذا القرار سيساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري.
ونبه الإطار الحقوقي إلى أن تخفيض قيمة الدرهم المغربي سيؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي للدولة، مشددا على أن الوصفة الحقيقية لنموذج تنموي حقيقي يحتاج إلى حلول مبتكرة وغير تقليدية، يتم من خلالها استثمار موارد البلاد بشكل أفضل والحد من الفساد بمختلف صوره سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
