كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستخصص 25 مليار درهم لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدة التزام الحكومة بـ”الشفافية والإنصاف” في تنزيله.
وقالت الوزيرة، خلال تقديمها مشروع مالية سنة 2024، في جلسة عمومية مشتركة، في مجلس النواب، اليوم الجمعة (19 أكتوبر)، إنه “تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدها جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية، تعمل الحكومة على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه السنة، وذلك وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان”.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة “ستحرص، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، على احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم، وذلك بالاستناد إلى نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن تكلفة هذا البرنامج سنة 2024 تبلغ ما يناهز 25 مليار درهم، وسيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وخاصة إصلاح نظام المقاصة، من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في 16.4 مليار درهم.
ولمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أبرزت المتحدثة أن الحكومة “ستواصل المضي قدما في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما عبر توسيع العرض الصحي، من خلال مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة، وإعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام 14 المعلوماتي المندمج وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية”.
ولهذه الغاية ستواصل الحكومة، حسب ما جاء على لسان فتاح العلوي، تعبئة الموارد المالية اللازمة لتأهيل المنظومة الصحية، حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من غلاف مالي إضافي يبلغ 2,6 مليار درهم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما يناهز 31 مليار درهم.
