قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، إن الحكومة “وبكل صراحة وبدون مزايدات ظلت، طيلة هذه السنة، ولا تزال، عاجزة عن التدخل، وتملُك الإرادة السياسية لمواجهة هذه الأزمات التي عمقت الهشاشة الاجتماعية”، واصفا أداءها الحكومي بـ”المطبوع بالهشاشة السياسية وعقم التواصل والاكتفاء بالإذعان للأمر الواقع”.
وأضاف السنتيسي، في تصريح صحافي عممه اليوم الاثنين (12 شتنبر)، على وسائل الإعلام، بمناسبة إتمام الحكومة سنة من انتخابات 8 شتنبر 2021، “التمسنا العذر في البداية للحكومة بحكم دهشة البداية، لكن هذه الدهشة لا زالت مستمرة من خلال قراءة سريعة، وبدون تهويل فهذه أمور يعرفها العادي والبادي، منسوب الثقة والأمل في العمل الحكومي تقلص من طرف الشعب، حيث قدمت الحكومة والأغلبية العديد من الوعود والتعهدات سواء في البرنامج الحكومي أو في الحملات الانتخابية لأحزابها، لكن مع الأسف تبين أنها غير قادرة على ترجمتها بالشكل الذي يفيد المواطن”.
القطيعة الوهمية
واعتبر رئيس الفريق الحركي أن مشكلة الحكومة تكمن في أنها “لا تملك مبررا لعدم نجاحها فهي حكومة مقلصة ومهيمنة على تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، بدون بلوكاج ولا عراقيل”.
ومن المشاكل التي رافقت خطاب الحكومة والأغلبية، حسب السنتيسي، هو “استسلامها لمنطق القطيعة الوهمية مع المرحلة السابقة في مغرب مطبوع بالاستمرارية المتجددة، فهي تأخذ من الماضي ما تريد وتترك ما يفيد. فإن أرادت النجاح عليها أخد دواء الواقعية لعلاج عنادها السياسوي”.
واستشهد البرلماني الحركي على ذلك بما يعيشه قطاع التعليم، وملف تحرير المحروقات ومخطط المغرب الأخضر وغيرها، موضحا “رغم أن أغلب المكونات الحزبية الممثلة في الحكومة ساهمت بقوة في صناعة هذا الماضي، ليس فقط في العشر سنوات الأخيرة، بل لأزيد من أربعين سنة، بل بعضها منذ الاستقلال”.
التعهدات.. مجرد أماني
وفي تقيمه للعمل الحكومي، في شقه المرتبط بالحوار الاجتماعي، أكد المتحدث أن ف”المأسسة الفعلية والناجعة تقتضي توسيع تركيبته وتطوير مجالاته ليشمل إلى جانب المقاربة المادية قضايا التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالأجراء وغير الأجراء”.
ولفت إلى أن الدولة الاجتماعية تعتبر خيار للدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ومن أجل تنزيل الأوراش الاجتماعية التي أطلقها عاهل البلاد “لابد أن تكون الحكومة ذات نفس اجتماعي، ويبدو أن التعهدات التي أخدتها الحكومة على عاتقها لا تعدو أن تكون مجرد أماني وطموحات في غياب الأجرأة الفعلية”.
أكبر الملفات المسكوت عنها
وتساءل رئيس الفريق الحركي في الغرفة الأولى عن مآل بعض الالتزامات التي وعدت بها الحكومة، من قبيل؛ توفير مدخول الكرامة للمسنين، ورفع أجر الأساتذة إلى 7500 درهم، وتخصيص 1000 درهم لكل أسرة معوزة، كما تساءل عن تصور الحكومة بخصوص إصلاح نظام التقاعد، “والذي يعد إحدى أكبر الملفات المسكوت عنها في تصريحها، وفي الحوار الاجتماعي الأخير، ماعدا تعديل جزئي في عدد الأيام المطلوبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وقال السنتيسي: “كيف يعقل تضريب معاشات المتقاعدين؟ كيف يعقل اقتطاع الضريبة لهذه الفئة؟ خاصة أن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، حيث أدا ما يكفي من الضرائب”.
منظومة التعليم
واستفسر المتحدث عن “مآل النظام الأساسي الذي كان من المفترض إصداره شهر يوليوز؟ وعن الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعن مآل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث الذي لم تأجرأه الحكومة الحالية”.
ووفقا لأحكام المادة 59 من القانون المذكور، يضيف البرلماني، فإن الحكومة “لم تضع حتى الآن في مسطرة المصادقة أي نص تشريعي أو تنظيمي بهذا الخصوص، إضافة إلى عدم تفعيل دور اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تم إحداثها لتكون تحت إشراف رئيس الحكومة، والمشكل الأكبر هو في هيكلة اسم الوزارة ما موقع الرياضة في عمل الوزارة، هل هو فقط الحضور في التظاهرات؟”.
برامج في مهب الريح
وانتقد السنتيسي برنامجيي “أوراش” و”فرصة”، معتبرا إياهما “مجرد نسخ رديئة لبرامج سابقة من قبيل الإنعاش الوطني والخدمة المدنية، ويكفي الاستدلال حول فشلها، بتصريح أحد نواب الأغلبية في حق هذه البرامج، وخير الشهادة إذا صدرت من أهلها”.
وزاد المتحدث أن “الحكومة الحالية طالما صرحت بأن الذي يعمل لا حاجة له بالكلام، وفي جانب أخر السيدة وزيرة السياحة المحترمة خاطبة عددا من المؤثرين بـ“إننا نعول عليكم، ونريدكم أن توصلوا كلمتنا لكل الشباب المغربي في المدينة والبادية”، مضيفة أن كل الشباب عندهم هواتف ذكية اليوم، نريدكم أن تكونوا سفراء لبرنامجنا من أجل إنجاحه، وأن شبابنا يجب أن يثق في قدراته، وأمامنا فرصة للإقلاع”.
تصريح الوزيرة يعكس، حسب رئيس الفريق، “عدم قدرة الحكومة حتى على التواصل من أجل شرح برامجها ومخططاتها للمواطنين الذين أتخمتهم بالوعود والأحلام، ما بال التواصل اختلف اليوم وتمت استعانة بالمؤثرين؟ مع الأسف فرصة وأوراش هي الأخرى برامج في مهب الريع”.
ضعف التواصل
أما فيما يتعلق بالعمل البرلماني، فرأى الفريق الحركي أن الحكومة “تعاني من ضعف التواصل، وهذا عادي، لأن هذه الحكومة ضعيفة جدا في التواصل حتى مع الشعب، وتعاملها يطبعه العناد الدائم وتجنب البرلمان باللعب على هوامش القانون”.
وهذا الأمر، يقول السنتيسي، “واضح في حضور رئيس الحكومة غير المنتظم للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، مع العلم أننا تقدمنا بمجموعة من القضايا، ونسجل ضعف الحكومة أيضا في العمل التشريعي غياب أية أجندة تشريعية”، مشيرا إلى أن “هذا استنتاج يتقاسمه العديد من المتتبعين ويتجلى ذلك في غياب المخطط التشريعي للحكومة الذي لا يلزمه القانون ولكن هو بمثابة تعاقد سياسي يحدد رؤية الحكومة لأسس التشريعية للإصلاح”.
