إثر التدخل الأمني الذي قوبلت به الوقفة التضامنية مع الناشطة سيليا، مساء أمس السبت (8 يوليوز)، وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، سؤالا آنيا، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية”.
وأشار واضعو السؤال إلى أن “العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الرأي، وقد خلف هذا التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة”.
وساءل فريق المصباح في الغرفة الثانية وزير الداخلية حول “من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟”.
وذكر السؤال بأن الدستور المغربي نص على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، وعلى “عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”
