اقترح حزب الاستقلال دعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ليس فقط كناخبين، ولكن دعم ترشيحهم في الانتخابات.
جاء ذلك في مذكرة الحزب المتعلقة بالمنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية، التي قدمها إلى وزارة الداخلية نهاية شهر غشت الماضي.
وتضمنت مذكرة الحزب تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب التي ترشح الأشخاص في وضعية إعاقة كوكلاء لوائح وذلك لتحفيز الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة في اللوائح المقدمة، عبر إضافة دعم مادي خاص بترشيح هؤلاء الأشخاص على رأس لوائح الترشيح، ودعم إضافي للمقاعد التي يتم الحصول عليها.
واقترح الحزب إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تحت عنوان “مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات”.
كما اقترح “الاستقلال” إضافة المادة 72 مكرر تجيز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة الذين يوجدون في وضعية إعاقة تمنعهم من التصويت، أن يستعينوا بمرافق للتصويت في الاقتراع، شريطة ألا تحول الإعاقة دون الاختيار الحر.
و يسعى هذا الاقتراح، حسب مذكرة الحزب إلى “التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتمتيع الأشخاص بوضعية إعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية، وخاصة الحق في التصويت بعيدا عن أي تأثير من قبل أشخاص قد يكونون طرفا في العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر برؤساء مكاتب التصويت أو أعضاء هذه المكاتب، وحصر هذه المرافقة في أشخاص يختارونهم الأشخاص في وضعية إعاقة حتي يتمكنوا من التصويت بكيفية حرة بعيدة عن أي تأثير”.
كما طالب حزب “الميزان” بضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة لتسهيل ولوجهم إلى مكاتب التصويت، وذلك انسجاما مع مضامين القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ومع الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من أجل تمكين هذه الفئة من المشاركة وممارسة حقها في التصويت.
