أكدت البرلمانية مريمة بوجمعة، أمس الاثنين (21 يناير) في مجلس النواب، أن الأنشطة الاقتصادية “تراجعت بشكل كبير” في مدن تطوان والمضيق والفنيدق.
وأبرزت البرلمانية، في سؤال موجه إلى وزير الحكامة، لحسن الداودي، أن المنطقة الصناعية في مدينة تطوان “تحولت إلى مجرد مستودعات ومخازن للسلع”.
وأفادت بوجمعة أن التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية “تحتاج إلى سياسية عمومية مندمجة وواضحة ومستعجلة، لتساهم في الحد من ظاهرة التهريب”، معتبرة أن “التهريب أصبح منظما، وتوسعت شبكته وتنوعت آلياته، حتى أصبح يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، والغذائي والطرقي كذلك”.
وكشفت المتحدثة أن “منصب شغل واحد يوفره التهريب، يكلف خزينة الدولة 10 مناصب شغل، ولذلك لابد من تشجيع وإعطاء امتيازات للمقاولات التي توفر فرص الشغل”، حسب قولها.
ومن جانبه، أكد لحسن الداودي أن الحكومة “تسعى، في إطار دينامية كبيرة، إلى أن ترسي مشاريع مهمة في جهة الشمال، للحد من ظاهرة التهريب الحدودي، إلا أن ذلك يحتاج لوقت”.
واعتبر الداودي أن المغاربة “لم يلتجئوا إلى التهريب إلا للضرورة، ولذلك تعمل الحكومة على إيجاد حلول من شأنها أن تنهي ظاهرة التهريب في المناطق الحدودية للمغرب”، وفق تعبيره.
