يوسف الحايك (تطوان)
احتج العشرات من المتضررين من هدم سوق سيدي طلحة في تطوان، أمس الثلاثاء (26 دجنبر)، أمام مقر عمالة تطوان.
واتهم المحتجون السلطات المحلية بعدم وفائها بالمحاضر الموقعة مع مكتبهم النقابي، المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بعد أزيد من 15 سنة من الوعود و الاتفاقات.
وقال أحد المحتجين: “لقد ساهمنا في بناء سوق سيدي طلحة بمالنا الخاص وكنا ضحية لسوء التدبير الجماعي”.
وأكد المتحدث أنهم تلقوا وعودا من المسؤولين بحل ملفهم في سياق خاص “لأننا متضررون ولسنا باعة جائلين”.
وأردف بالقول: “وعدونا بمحلات تجارية تعوضنا طول الانتظار لكن الحال أنهم أدخلونا ضمن الباعة الجائلين وخلطوا الحابل بالنابل”.
وهدَّدَ المحتجون بمواصلة التصعيد إلى تحقيق مطالبهم التي يعبرونها مشروعة وعادلة.
وكانت السلطات المحلية لتطوان أقدمت سنة 2010 على هدم السوق الذي كلف بناؤه أكثر 500 مليون سنتيم.
وفي السياق ذاته، سبق لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، محمد إدعمار، أن برر قرار هدم السوق بكونه بُنِيَ بطريقة غير قانوينة.
وقال في ندوة صحافية، عقدها سنة 2011، إن “الهدف هو وضع حد لهذه الإشكالية، ليس بشن حرب على الباعة المتجولين ولكن من خلال تنظيمهم وتأطيرهم ومساعدتهم”.
وأكد إدعمار آنذاك أنه “يتعين على هذه الشريحة من التجار غير المهيكلين أن تنظم نفسها، ولهذا الغرض فإن البلدية وضعت رهن إشارتهم (على الأقل أولئك الذين تم إحصاؤهم رسميا، وعددهم نحو 250) محلات داخل أسواق فتحت وأخرى كانت قائمة”.
وأوضح أن هؤلاء التجار يشكلون جزء من النشاط الاقتصادي بالمدينة ويتعين أن “يمارسوا تجارتهم في ظل القانون والكرامة واحترام حقوق الغير، وفي منأى عن التقلبات المناخية وعن المضايقات كيفما كان نوعها”.
وكانت الجماعة الحضرية لتطوان أعلنت عن “مخطط استراتيجي” يهدف إلى إعادة تهيئة مختلف أسواق تطوان وفتح بعضها، وعلى الخصوص سوق الإمام مالك وسوق الغرسة الكبيرة في حي المحنش.
