أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تسطير “برنامج نضالي وطني”، يبتدأ بالقيام بوقفات احتجاجية محلية وإقليمية للشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية بكل الأقاليم والجهات، يوم الثلاثاء المقبل (9 دجنبر).
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن هذا البرنامج النضالي التصعيدي يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ”عدم وفاء وزارة الصحة والحكومة” بالتزاماتها المرتبطة بتنفيذ ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، والذي تم توقيعه برعاية رئيس الحكومة.
وأشار البلاغ إلى أن النقابات الممثلة للأطر الصحية سبق أن وجهت، يوم 18 نونبر الماضي، مراسلة إلى وزارة الصحة، غير أنها لم تتوصل بأي جواب، وهو ما اعتبرته استمراراً في “تجاهل” مطالب الشغيلة الصحية، خاصة وأن الاتفاق وُقّع أمام رئيس الحكومة.
وأبرز التنسيق النقابي أن القطاع يعيش على وقع احتقان كبير، بسبب ملفات عالقة تمس المسار المهني للموارد البشرية، إضافة إلى تداعيات استمرار الغموض في عدد من القضايا.
وأعلن التنسيق عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية، يوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، بجميع المؤسسات الصحية، مع إصدار ورقة تفصيلية حول هذه الخطوات.
كما يعتزم القيام بإنزال وطني لكل القواعد والشغيلة الصحة بكل فئاتها أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “إذا لم تقم الوزارة والحكومة بتلبية المطالب” المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والتنسيق النقابي.
وحمّل التنسيق، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة، مسؤولية “استمرار الاحتقان، في حال عدم التجاوب مع المطالب الأساسية” التي تضمنها اتفاق 23 يوليوز، من بينها المصادقة على المرسوم 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج النظام الأساسي الجديد لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، المصادقة على المرسوم الخاص بالتعويض عن الأخطار المهنية، وتعديل رسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية واعتماد صيغة منصفة لحسابها.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن التنسيق النقابي “مستمر في الدفاع عن مطالب الشغيلة الصحية، ومتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها دون استثناء”.
