وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميروالإسكان وسياسة المدينة، حول المخاطر التي تهدد ساكنة إقامة سكنية بسبب ضعف جودة البناء.
وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي الموجه إلى فاطمة الزهراء المنصوري، إن “ساكنة إقامة حدائق المعراج بحي ليساسفة، عمالة مقاطعة الحي الحسني، تعيش منذ اقتناء الشقق ورشاً دائماً منذ 10 سنوات. بحيث بدأت الشقوق في الظهور بعد أشهر قليلة من التسليم، مما دفع المقاول لإدخال الساكنة في دوامة إصلاح لا منتهية تحت ذريعة أن المشكل فقط في مادة “المرطوب” الذي يجب تغييره بآخر أكثر جودة”.
وأضافت “لكن بما أن هذه العملية لم تعط أكلها، والشقوق ظلت تظهر حتى بعد تغيير المرطوب كلياً، طالب السكان مكتب السانديك بإجراء خبرة تقنية من طرف مختبر LPEE نظراً لكونه مختبراً عموميًا موثوقا، لكن منذ ذلك الحين لم تنجز أي خبرة إلى غاية سنة 2023، ومع اقتراب انتهاء تاريخ الضمان العُشَري، أجرى المقاول خبرة تقنية عبر مختبر خاص اختاره هو بنفسه دون اللجوء لرأي الساكنة ودون علمهم بوجود خبرة تُنْجَز، بحيث أن المقاول ظل هو نفسه رئيساً للسانديك”.
وتابعت أن “تقرير هذه الخبرة المُنْجَزَة ظل مختفياً وظل محتكَراً بين المقاول ونوابه بالسانديك، رغم كل المحاولات الودية التي حاول بها بعض السكان المطالبة بنتيجة التقرير عبر رسائل تم تبليغه بها من طرف مفوضين قضائيين لكن دون ردٍّ أو جواب”.
وأمام هذه “الوضعية وحالة الخوف والهلع التي انتابت السكان المعنيين”، حسب النائبة البرلمانية، فإن “بعضهم اضطر للجوء إلى القضاء للمطالبة بخبرة تقنية”.
وأكدت أن “ما يروج من أخبار هو أن التقرير يتضمن ملاحظات خطيرة ك Tassement différentiel وانجراف العمارات نحو carrière قديمة تقع بظهر الإقامة مباشرة”.
وواصلت “أمام هذه الوضعية الشائكة والمخيفة، والتي تهدد أمن وسلامة أزيد من 150 أسرة، لا زال المقاول يقوم بأشغال ترقيعية للجدران والصباغة، وكل هذه الأشغال غير مرخصة بحيث أن الرخصة الوحيدة التي حصل عليها طيلة هذه العشر سنوات هي رخصة إصلاحات خفيفة حصل عليها بتاريخ 14/3/2023 وانتهت صلاحيتها بتاريخ 15/9/2023”.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزيرة المنصوري، “بالتدخل لأجل فتح تحقيق حول استمرارية الأشغال الغير مرخصة بهذه الإقامة، رغم أن اللجنة المختلطة التي زارتهايوم31/10/2023 أدلت بمحضر من بين توصياته عدم استكمال الأشغال إلى حين الحصول على الرخصة”.
كما طالبت بالكشف عن “التدابير التي سوف تتخذها من أجل رفع الغموض واللبس الذي يلُف هذه الإقامة ووضعيتها المعمارية وجودة بنائها، وذلك إنصافا للسكان المتضررين وحماية لأرواحهم من الخطر المحدق بهم وبممتلكاتهم”.
