قدم نادي قضاة المغرب، وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالبا بعقد لقاء مع اللجنة المنبثقة عن المجلس لعرض بنود الوثيقة ومناقشتها.
واقترح نادي القضاة في الوثيقة، التي أسماها بـ”وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية”، إقرار المراجعة الدورية لرواتب القضاة، وذلك انسجاما مع مختلف المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء، والتأكيد على أهميته لتحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية.
كما طالب النادي، حسب ما ورد في إخبار صادر عن مكتبه التنفيذي، بإقرار أجرتي الشهرين 13 و14، “كتحفيز للقضاة على المزيد من الانخراط في تنزيل مخططات الإصلاح، وتقوية التحصين الاقتصادي والاجتماعي”.
وطالب النادي بتوفير “سكن ملائم للقضاة والمسؤولين القضائيين، أو الرفع من التعويض المخصص عنه لهم، أو تخصيص قروض بدون فوائد في حدود مبلغ مليون درهم (مليار سنتيم).
وضمن مقترحات التعديلات التي وجهها قضاة المغرب، إقرار التعويض عن التكوين المستمر وتوفير الظروف المناسبة له ويشمل مصاريف التنقل والمبيت، إضافة إلى تعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين بالنظر إلى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالأمراض المزمنة التي ثبتت علاقتها المباشرة بطبيعة العمل القضائي، ولو عبر إلغاء آلية التسعير والتسقيف.
وطالب نادي قضاة المغرب بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة وصندوق التضامن القضائي، تماشيا مع الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية.
واقترح النادي تعديل المرسوم التنظيمي المتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، والرفع من قيمة بعضها، مع إقرار تعويضات جديدة، وإخضاعها هي الأخرى لمبدأ المراجعة الدورية بما يلائم المنصب القضائي. إضافة إلى إقرار التعويض عن رقن الأحكام “لما في هذه العملية من أعباء إضافية على العمل الأصلي للقاضي، نظرا إلى كونها من مشتملات عمل الإدارة القضائية”.
ومن ضمن التعويضات التي طالب بها نادي قضاة المغرب، إقرار التعويض عن التسيير الإداري للقضاة عن بعض المهام، ومنهم: القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء الغرف بمختلف محاكم الموضوع وقضاة التوثيق والقضاة المكلفين بالتحقيق والقضاة المكلفين بالتنفيذ، وقضاة تطبيق العقوبات.
