• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 07 يونيو 2022 على الساعة 17:00

تسبيق الضمان الاجتماعي.. منتوج خاص بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة الفلاحين

تسبيق الضمان الاجتماعي.. منتوج خاص بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة الفلاحين

أعلن القـرض الفلاحي للمغرب، أنه عبأ إلى جانب كل من وزارة الفلاحـة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي، كل الطاقات مـن أجـل إنجـاح برنامـج تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين.

وأطلق القرض الفلاحي، وفق بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، اليوم الثلاثاء (7 يونيو)، منتـوجا خـاصا بالتغطية الصحيـة الإجبارية «تسبيق الضمان الاجتماعي »، واضعا آليـة خاصـة لمواكبـة هـذا البرنامج.

وتندرج هذه مواكبـة في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري وتحسين ظروف عيش الفلاحين وأسرهم في الوسط القروي. وتسهيل انخراطهم في التغطية الصحية الإجبارية مع تبسيط إجراءات اقتطاع واجبات الانخراط وتسديد تعويضات التغطية الصحية الإجبارية للفلاحين.

وأضاف البلاغ، أنه سيتم صرف تعويضات الضمان الاجتماعي في الحساب الشخصي للفلاح مهما كان رصيد حسابه المهني، بعـد اقتطاع مبلغ المساهمات التي قام الفرض الفلاحي بتسبيقها. كما راجـع القـرض الفلاحي للمغرب علاقته مع الفلاح، عبر وضع حسابين منفصلين كليـا ومعزولين رهـن إشارته، حساب مهني أطلق عليه اسم « حساب الأرض»، مرتبط بالضيعة الفلاحية للفلاح وبنشاطه المهني والذي سيحدد على أساس السجل الوطني الفلاحي الجديد. وحساب شخصي أطلق عليه « حساب الدار»، لتدبير الاحتياجات الخاصة للفلاح وأسرته.

وأفاد القرض الفلاحي للمغـرب، بأنه وضع آليـة تواصليـة خاصـة متعددة القنوات وحملـة تواصليـة واسعة من أجل تنزيل أهداف برنامـج تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين.

وكان جلالة الملك قد أعطى أمره السامي للحكومة، في فبراير الماضي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، وذلك في إطار غلاف مالي إجمالي يقدر بعشرة ملايير درهم.