نبهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إلى ”ممارسات لا أخلاقية وخروقات قانونية” ترتكبها شركات أوروبية بقطاعي التأمين والبنوك.
ودعت الجمعية، في مراسلة اطلع عليها موقع “كيفاش”، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، إلى لقاء لإحاطتها علما بـ”الممارسات اللاأخلاقية والخروقات القانونية وحجم الفساد التي تقوم به العديد من الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب، سواء في قطاع التأمين أو القطاع البنكي المالي”.
وانتقدت الجمعية المغربية، في مراسلتها إلى السفيرة الأوروبية “خرق هاته الشركات لمبادئ القانون الدولي لا سيما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واحترام حقوق الإنسان”.
ونبهت الجهة ذاتها، إلى قيام هذه الشركات “بممارسات منافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في سوق التأمين”، مسجلة خرقها “التشريعات الوطنية والأوربية ومضامين اتفاقية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد واعتماد الاحتيال والتزوير والتضليل لنهب حقوق المستثمرين المغاربة أمام القضاء”.
واتهمت الجمعية، في مراسلتها، شركات التأمين الأوروبية بـ “التزوير في محاضر وسجلات رسمية من أجل التدليس على الدولة المغربية في عملية بيع بالاستحواذ على فرع شركة التأمين وإعادة التأمين ‘زوريخ السويسريةد من طرف شركة التأمين وإعادة التأمين أليانز الألمانية والمشاركة في التهرب الضريبي وتبييض الأموال ونهب حقوق الشركاء التجاريين”، وفق نص المراسلة.
وأكدت الجمعية أن شركات تأمين تحمل علامات تجارية أوروبية تروج عقود التأمين بالمغرب “عبر قنوات غير مشروعة وتحصيلها لعائدات بملايير الدراهم سنويا عن طريق النصب والاحتيال على المستهلك المغربي”.
وشددت الجمعية بأن بعثة الاتحاد الأوروبي “لا زالت لم تتخذ أي موقف واقعي أو قانوني من أجل تفعيل أدوارها في دعم التعاون الذي يربط بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وتفعيل أسس الشراكة التي تجمع بينهما لا سيما فيما يخص التجارة وتكريس قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان والمنافسة الحرة والشريفة في السوق ودعم الاستثمار ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي”.
وطالبت الجمعية سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بتحديد موعد في أقرب الآجال لعقد لقاء، لإطلاعها على “خطورة استمرار هاته الممارسات اللا أخلاقية والخروقات القانونية من قبل هاته الشركات في تهديد المصالح الاقتصادية والاجتماعية لآلاف المستثمرين المغاربة وملايين المستهلكين بسوق التأمين”.
