تتواصل معاناة عدد من الطلبة العائدين من الدراسة بالخارجة في ظل شكاوى متزايدة من بطء إجراءات معادلة الشهادات الجامعية المحصل عليها ما يتسبب في تعطل المسارات المهنية لعدد من الكفاءات المغربية.
وسلطت النائبة البرلمانية عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، فريدة خنيتي، الضوء على معاناة حاملي شهادات الدكتوراه من جامعات أجنبية، مؤكدة أن “معادلة الشهادات الجامعية، وخاصة شهادة الدكتوراه، حلقة أساسية لتمكين الكفاءات المغربية الحاصلة على شواهدها من جامعات أجنبية من الاندماج في سوق الشغل الوطني، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص”.
وأبرزت البرلمانية، في سؤالها الكتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، أن هذه الفئة من الخريجين “تواجه صعوبات وتأخرا ملموسا في معالجة ملفاتهم، مما يعطل مسارهم المهني، ويحرمهم من الاندماج والاستقرار الاجتماعيين”، مضيفة أن هذا الوضع “يحرم العديد من القطاعات الوطنية من خبراتهم”.
وفي السياق ذاته، طالبت النائبة الوزير الوصي بالكشف عن التدابير المرتقبة، متسائلة “عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسريع عملية البت في الملفات المتعلقة بشهاد المعادلة، خاصة شهادة الدكتوراه لتقليص آجال الانتظار؟”.
ويعيد هذا السؤال النقاش حول نجاعة مساطر معادلة الشهادات بالمغرب، في ظل تزايد أعداد الطلبة المغاربة المتخرجين من جامعات دولية، وما يطرح ذلك من تحديات مرتبطة بالإدماج المهني والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
