كذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المزاعم والمغالطات التي تضمنها بيان نشرته إحدى الجمعيات حول الوضعية العامة للنزلاء بالمؤسسات السجنية.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أوضحت المندوبية، أن “رئيس الجمعية المعنية سجين سابق وعائد”، متسائلة “كيف لشخص كهذا من ذوي السوابق أن يحصل على ترخيص لخلق جمعية يحاول من خلالها إضفاء الشرعية على تدخلات مخالفة للقانون تخص سجناء بالغي الخطورة”.
وبخصوص المزاعم الواهية الواردة في البيان، أكدت المندوبية العامة أن “جميع السجناء المعتقلين بمختلف المؤسسات السجنية يتمتعون بجميع حقوقهم المكفولة قانونا، ولا يتعرضون لأي تعذيب أو معاملة حاطة بالكرامة”.
ولفتت المندوبية في بلاغها، إلى أن “بعض المؤسسات السجنية تعرف اكتظاظا تتم إدارته وفق نظام محدد يضمن استفادة النزلاء من الأسرة المتوفرة بشكل متكافئ، في انتظار تمكين الآخرين منها حسب الأولوية المعتمدة. وبالنسبة للأحياء أو الأجنحة الخاصة، فهي مخصصة حصرا للسجناء المصنفين ضمن فئة الخطيرين أو كثيري المخالفات، وتتوفر على المعايير الصحية اللازمة، مع تمكين نزلائها من حقوقهم المقررة قانونا”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “في ما يتعلق بالخدمات الصحية، فإن جل المؤسسات السجنية تتوفر على أطباء قارين، فيما تستفيد الأخرى من زيارات طبية منتظمة من أطباء تابعين لمؤسسات سجنية قريبة أو أطباء متعاقدين، إضافة إلى نقل السجناء إلى المستشفيات الخارجية عند الضرورة. أما التأخيرات التي يمكن أن تحصل في المواعيد الخارجية فمردها البرمجة الزمنية الخاصة بهذه المستشفيات. ويحصل في كثير من الأحيان أن تتدخل المصلحة المختصة بالمندوبية العامة لدى إدارات هذه المستشفيات لتقريب المواعيد الطبية في الحالات المستعجلة”.
ونبهت المندوبية، إلى أن “الادعاء بكون مؤسسات الأوداية ورأس الماء بفاس وتاونات أصبحت “نموذجا لانهيار المعايير الدنيا لاحترام حقوق الإنسان”، عار من الصحة، إذ تخضع هذه المؤسسات، على غرار باقي المؤسسات السجنية، لزيارات دورية للجان مركزية تابعة للمندوبية العامة وللسلطات القضائية المختصة واللجان الإقليمية لمراقبة السجون، فضلا عن زيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وأكدت المندوبية العامة، أنه “بالنظر إلى خطورة الاتهامات اللامسؤولة الواردة في البيان المذكور، فإن المندوبية العامة ستضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة ضد رئيسها”.
