في سياق الجدل الدائر حول قرار الحكومة الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة،طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيسالحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بالكشف عن مكتب الدراسات الذيقام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي.
ودعت الجمعية، في مراسلة لها في هذا الشأن، السؤول الحكومي إلى نشر الدراسة علىالموقع الرسمي للوزارة “لكي يتسنى لنا وللمواطنات والمواطنين الاطلاع عليها”.
كما طلبت الجمعية المسؤول المعني بنشر لائحة بأسماء الخبراء الذين تعاقدت معهمالوزارة، “مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك فيأجل معقول على ألا يتعدى شهرا”.
في المقابل، تحدى عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، بنعبد القادر بأنيعلن في غضون 24 ساعة نتائج الدراسة التي منحها لمكتب دراسات حول الساعةالإضافية.
وبرر الشرقاوي موقفه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، بالقول: “ببساطة لأنها مازال ما انتهت”.
وقال الشرقاوي إن الوزير المعني “سينتظر شي أيام وغادي يطلب من الفريق الاتحاديتقديم سؤال في الموضوع أو دعوته للجنة البرلمانية باش يكشف على خلاصات الدراسة.باش يبان أن القرار اتخذ تحت الدراسة العلمية”.
