التحقيق الذي تم نشره اليوم الأحد (18 يوليوز) من طرف 17 منبرا إعلاميا دوليا، بتنسيق مع ائتلاف “stories Forbidden” ومنظمة العفو الدولية، يطرح أكثر من علامة استفهام فيما يخص الاتهامات التي تضمنها حول المغرب.
يزعم محققو ائتلاف “stories Forbidden” ومنظمة العفو الدولية أنهم تمكنوا من التحقق من “50000 رقم هاتف يحتمل أن تكون قد استهدفتها شركة بيغاسوس”.
كلمة “يحتمل”، المستعملة في بداية هذا التحقيق، تتحول إلى جزم قاطع في صدر المقال الطويل المنشور حول الاستخدام الاحتيالي لبرامج التجسس الذي تمتلكه شركة NSO الإسرائيلية.
ويجزم المحققون أن قوائم أرقام الهواتف التي تم اختراقها بواسطة Pegasus استهدفت، بطريقة منهجية، الصحافيين الذين ينتقدون الدولة، وقادة رؤساء التحرير الكبار في البلاد. فيما لم يتم الكشف عن هوية من يستخدم بالضبط هذا البرنامج في المغرب، لكن هذا لم يمنع محرري المقال من توجيه أصابع الاتهام، بشكل فضفاض، إلى “المغرب”.
ومن بين ما كتبوا: “استعمل المغرب أداة NSO لرصد رقم هاتف إريك زمور ، في فبراير 2019، إثر تصريح عنيف لهذا الأخير ضد المهاجرين المغاربة على LCI، واستُهدف في وقت لاحق من ذلك العام بواسطة برامج التجسس دون معرفة ما إذا كان الحدثان مرتبطين”.
السؤال الذي يطرح نفسه منطقيًا: لماذا سيتجسس المغرب على هذا المفكر الذي يعرف الجميع أفكاره. بالإضافة إلى ذلك، بأي طريقة يمكن للمواقف الواضحة، مثل مواقف زمور بشأن المهاجرين المغاربة، أن تبرر التجسس المفترض؟
ومن بين الأسماء التي يزعم المحققون أنها استهدفت، كذلك، إدوي بلينيل، مؤسس Mediapart. وهنا، مرة أخرى، يعبر المراقبون عن استغرابهم اتجاه هذا الاتهام، خصوصا، هذا أن الصحفي حضر إلى الصويرة بدعوة من المغرب الرسمي، وعبر عن رأيه بكل حرية.
ومما يضعف المزاعم التي يتضمنها التحقيق بخصوص المغرب، كونه يرتكز على الاستنتاجات الواهية التي سبق وأن نشرتها منظمة العفو الدولية والتي كذبتها في حينها السلطات المغربية مبينة عدم حياد هذه المنظمة اتجاه المغرب.
علاوة على ذلك، فمنظمة العفو الدولية ليست معصومة من الخطأ، خصوصا أنها عرفت مؤخرا موجة من الغضب من العاملين فيها، والذين احتجو على ظروف استغلالهم داخلها والتي وصفوها باللاإنسانية.
كما يتساءل المراقبون عن سبب نشر مثل هذه الاستطلاعات التي تستهدف المملكة في وقت محدد من كل عام، من خلال مهاجمة أجهزتها الأمنية بشكل خاص، رغم أن فعالية هذه الأخيرة معروفة ومعترف بها عالميًا.
وبالإضافة للمغرب، يوجه التحقيق نفس الاتهامات للهند ورواندا والمملكة العربية السعودية والمجر.
وقد ردت السلطات الهندية بسرعة على الاتهامات المتعلقة ببلدها. وجاء في ردها: “إن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة… ووقد نشرت في السابق مزاعم مماثلة بشأن استخدام الدولة الهندية لبرنامج Pegasus على WhatsApp. وقد افتقرت هذه التقارير أيضًا إلى أي أساس واقعي، وقد نفتها جميع الأطراف بشكل قاطع، بما في ذلك WhatsApp في المحكمة العليا الهندية.
