قال الناشط في الحراك الشعبي بالجزائر، زكي حناش، إن مصالح الأمن اعتقلت أكثر من 6570 شخصا منذ عودة مسيرات الحراك في نسختها الثانية بتاريخ 22 فبراير 2021.
وأشار حناش، عبر صفحته على الفايس بوك، إلى أن “حملة الاعتقالات في المرحلة المذكورة طالت جميع أصناف المجتمع من أساتذة جامعيين، نقابيين، صحافيين، محاميين، شخصيات سياسية، وطلبة جامعيين”، كما “شملت عدة فئات عمرية بين 17 و72 سنة”.
وذكر المصدر أن بأن النسخة الثانية من الحراك الشعبي شهدت أكبر عدد من الاعتقالات مقارنة من المرحلة الأولى.
وأفاد حناش بأن 306 أشخاص على الأقل تم إيداعهم الحبس خلال الفترة المذكورة، مقابل 703 على الأقل أحيلوا على وكيل الجمهورية، في حين أن 6570 مواطنا على الأقل تم اعتقالهم.
وانطلق الحراك الشعبي في الجزائر بتاريخ 22 فبراير 2019، لكنه توقف عاما بعد ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتم استئنافه مجددا شهر فبراير الماضي.
ولفت الناشط الجزائري زكي حناش إلى أن السلطات “قامت بإطلاق سراح 126 معتقل رأي من السجون، إما عن طريق الإفراجات المؤقتة أو بعد استنفاذ مدة عقوبتهم”.
ومؤخرا، أعلن الرئيس الجزائري عن تدابير عفو شملت أزيد من خميسن ناشطا بمناسبة عيد الاستقلال، ونفس الإجراء كان قد اتخذ أيضا في وقت سابق.
وعلى صعيد آخر، يواصل حقوقيون في الجزائر انتقاد ممارسة السلطات ويتهمونها بـ”التضييق على الحريات”.
وأمس السبت (18 يوليوز)، نظم محامون ندوة عبروا خلالها عن رفضهم لجميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص قرارات العفو عن المساجين، واعتبروا أن الأمر “يؤثر على استقلالية القضاء في الجزائر”.
