نبه “المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني” إلى استهداف النساء المغربيات عبر المجموعات النسائية المغلقة عبر تدوينات مشبوهة، يشتبه في كونها “دعارة إلكترونية مقننة تحت يافطات عمل أو أجي تخدم من دارك”.
وسجل المركز، في بلاغ له، اطلع عليه موقع “كيفاش”، تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر إلكترونيا، مشيرا إلى أن “هذه الحسابات المزيفة تشتغل بأريحية، وتحمل في كل مرة اسما معينا، ويتم انتقاء أوقات وصفحات النشر بعناية، حتى يتحقق الهدف، واستدراج أكبر عدد من النساء، وإقناعهن بضرورة الالتحاق بالعمل ضمن الشبكة”.
وأضاف البلاغ ذاته: “شبكات الدعارة الإلكترونية بوسيطات ووسطاء بأقنعة وقبعات متعددة تتصيد ضحاياها داخل الصفحات الفايسبوكية النسائية”، لافتا إلى أن المركز “رصد لأكثر من مرة، وجود تدوينات مشبوهة داخل مجموعات نسائية عشوائية، دون أن تنتبه القائمات على تدبير هذه الصفحات إلى خطورة ما ينشر”.
ودق “المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني” ناقوس الخطر بشأن جرائم الاتجار بالبشر، “وما يمكن أن ينتج عنه من جرائم الابتزاز والتشهير والتهديد نشر أمور شائنة”.
وطالب المركز بمراقبة مثل هذه التدوينات ومتابعة اصحابها ومتابعتهم قضائيا.
ونشر المركز، على صفحته على الفايس بوك، مجموعة من الصور لمحادثات داخل مجموعات نسائية.
وبدورها طالبت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال كتابي، موجه إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بفتح تحقيق في تدوينات تستدرج النساء المغربيات للدعارة الإلكترونية تحت أسباب مختلفة.
وطالبت البرلمانية بمُساءلة أصحاب هذه التدوينات عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم، مستحضرة بلاغا سابق صادر عن المركز المغربي للحماية دق فيه ناقوس خطر الابتزاز الإلكتروني بشأن “تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية”.
ونبهت الفتحاوي إلى أن هناك فتيات يبحثن عن نساء من أجل ممارسة الجنس الافتراضي، عبر كاميرا الهاتف مقابل مساعدتهن على تهجيرهن إلى دول الخليج.
وأوضحت بأن وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل، واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7 آلاف درهم شهريا دون احتساب العمولات.
