صدر مرسوم اختصاصات وزير العدل، أمس الجمعة (22 أكتوبر)، في الجريدة الرسمية، والذي تم بموجبه إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بقطاع العدل.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم: “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها”، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
اختصاصات وزير العدل
ويمارس وزير العدل الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يُمارس الوزير، وفقا ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم، مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية
كما يتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
تراجع كيير
واعتبر عزيز إدامين، خبير في حقوق الإنسان، أن هذا المستجد يشكل “تراجعا كبيرا في أدوار المندوبية، التي بدات مستقلة تابعة لرئاسة الحكومة، ثم الحقت بوزارة دولة، لتنزل مع حكومة اخنوش إلى أسفل السلم بالحاقها بوزارة العدل”.
وأضاف إدامين، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن هذا الهيكل الحكومي “يؤشر على غياب رؤوية واضحة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما سوف يجعل أي سياسة حقوقية تتسم بالارتجالية”.
وأكد المتحدث أنه لا ينقص من قيمة وزير العدل “ولكن نتحدث عن السياق العام وعن البنية السياسية والاستراتيجية للحكومة”.
صراع وعرقلة
وخلال الولاية السابقة، عرفت المندوبية صراعا بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، حول حدود اختصاصات كل واحد منهما.
هذا الصراع، حسب مراقبون، حال دون إصدار المندوب الوزاري عدد من التقارير التي وعد بها، ويتعلق الأمر بأربعة تقارير تهم الوضعية العامة لحماية حقوق الإنسان، وأوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، وتقرير سنوي وتقارير موضوعاتية خاصة.
علاش دارو المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؟
وأحدثت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في أبريل 2011، من أجل تعزيز العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، وخاصة التنسيق بين الفاعليين المعنيين بهذا المجال.
وقد ألحقت المندوبية في أبريل 2017 بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بموجب المرسوم 2.17.190 المتعلق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وقد أنيط بالمندوبية المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وتنسيق العمل الحكومي فيما يخص نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراح التدابير الرامية إلى إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، إضافة إلى إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتنسيق التفاعل معها، وكذا تعزيز المشاركة الوطنية في المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .
وجاء إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان استجابة لتوصية خاصة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكذا لمطالب المجتمع المدني، وذلك في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ مطلع سنوات 2000 والتزامات المملكة اتجاه المجتمع الدولي، إذ يكمن الهدف من وراء إحداث هذه المندوبية في سد الحاجيات فيما يخص تنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، من جهة، وفي الوفاء بالالتزامات الاتفاقية الدولية المتعلقة بإعداد التقارير والتفاعل مع المنظمات الدولية، من جهة أخرى.
