أجرت وزارة التربية الوطنية، حركة واسعة في صفوف المديرين الإقليمين، اعتمادا على عوامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية، وخصوصيات المديريات الإقليمية، إضافة إلى حالات عبرت عن رغبتها في الانتقال.
وأسفرت هذه الحركة، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصل به موقع كيفاش أنفو” اليوم الاثنين (18 يناير)، عن انتقال 33 مديرا، إلى مديريات أخرى، وإنهاء مهام 11 مدير، بينهم 5 مديرين أحيلوا على التقاعد، والاحتفاظ بـ 25 مدير في مناصبهم، وبالتالي شغور 24 منصبا سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في الأيام القليلة المقبلة، وفقا لنصوص قانونية وتنظيمية.
وتندرج هذه الحركة، حسب المصدر ذاته، في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011)، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛ وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة ذوي الكفاءة.
وتسعى الوزارة من خلالها إلى ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري.
وأعربت الوزارة عن شكرها للمسؤولات والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من مجهودات، وتهنئتها للمديرات والمديرين الإقليميين للوزارة الذين تم الاحتفاظ بهم، معبرة عن أملها أن تشكل هذه العملية مدخلا وحافزا أساسيين للدفع بدينامية الإصلاح التربوي، والتنزيل المحكم لأحكام القانون – الإطار، وتحسين حكامة المنظومة التربوية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وتطوير أساليب العمل والمقاربات المعتمدة في تدبير الشأن التعليمي.
