ردا على ما تم تداوله حول استعماله لطائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية من دون ترخيص من السلطات المعنية بالطيران المدني، خلال الحملة الانتخابية، أكد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه لم يسبق أن اكترى طائرة خاصة أجنبية لا أثناء الانتخابات الأخيرة ولا قبلها ولا بعدها.
وأوضح العماري، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع الفايس بوك، أن الحزب “كان يضطر أمام ضغط برنامج الحملة الانتخابية وبعد المدن المبرمجة بعضها عن بعض، لكراء الطائرة من داخل المغرب لاستعمالها للتنقل، ليس فقط من طرفي وإنما من طرف أعضاء الحزب الذين يضطرون للتنقل السريع لتأطير التجمعات”.
رد الأمين العام لحزب الجرار جاء مباشرة بعد نشر خبر توجيه الحسين حريش، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، محمد ساجد، يتعلق باستعمال العماري، خلال الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 7 أكتوبر، “لطائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية من دون ترخيص من السلطات المعنية بالطيران المدني”، مطالبا الوزير ساجد بالكشف عن الإجراءات التي اتخذت عقب تداول هذا الخبر في عدة منابر إعلامية، مشيراً إلى أن هذا الأمر “مخالف للقانون ويهدد الأمن والسلامة”.
وقال العماري :”حين نشر الخبر في عز الحملة الانتخابية، كنت متفهما للسياق، خاصة بعد أن كانت قد أثيرت زوبعة من الانتقادات لرئيس الحكومة السابق عن تنقلاته بواسطة طائرات خاصة، خلال انتخابات 2015 و2016. فقلت آنذاك أن إثارة تنقلاتي عبر الطائرة خلال الحملة الانتخابية يدخل في إطار المزايدات السياسية لتحويل الأنظار عن قصة رئيس الحكومة السابق مع الطائرات الخاصة، أو على الأقل لتبرير اضطراره للتنقل عبر الطائرات الخاصة من خلال إظهار مثال آخر لأمين عام الحزب المنافس لحزبه يتنقل بطائرة خاصة؛ في إطار الشعار المعروف: إذا عمت هانت”.
وطالب الأمين العام للبام “الحكومة الجديدة القديمة” بتحريك الطلب الذي تقدم به إبان الحملة الانتخابية “بفتح تحقيق دقيق حول مسؤولية الحكومة السابقة عن السماح، إذا صح الخبر طبعا ، بدخول طائرة خاصة أجنبية إلى الأجواء والمطارات المغربية دون ترخيص، لأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة على الأمن الجوي والغذائي والبيئي والأمن العام”.
واذا كان الخبر صحيحا، يضيف العماري، “فالموضوع يكتسي خطورة كبيرة ليس لأن الحكومة التي وضع فيها الثقة المغاربة لحماية البلد سمحت بدخول طائرة أجنبية بدون ترخيص، وإنما الخطورة هي في قدرتها على حماية البلد من دخول الإرهابيين والأسلحة “الخفيفة والثقيلة والمنشورات والمتفجرات.
وأشار العماري إلى أنه طالب فريقي حزبه في البرلمان بمسألة الحكومة “من أجل الإسراع في البحث عما تم ترويجه في هذا الموضوع”، مضيفا “أنا لا أضم فقط صوتي لمن طرح السؤال الكتابي ولناقله، وإنما أتشبث بفتح تحقيق حول تعريض أمن وسلامة أجوائنا ومطاراتنا للخطر من طرف الحكومة القديمة الجديدة”.
