دافع مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح، موضحا أن هذا القرار غايته “حماية صحة وأرواح المغاربة”.
وقال بيتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (28 أكتوبر)، إن هذا القرار يستمد شرعيته من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعطي للدول الحق في أخذ مجموعة من القرارات في الحالات الاستثنائية، وكذا من المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النقاش الدائر حول الجواز “مزيان وصحي وفيه العديد من وجهات النظر وهاد الشي اللي خاص يكون”، قبل أن يضيف: “لكن مسؤولية الحومة ثابتة في حماية الأرواح والاقتصاد، ويلا كانت مجموعة من المؤشرات تحسنات فراه بفضل مجموعة من التدابير الاحترازية اللي تدارت”.
وأشار المتحدث إلى أن “مجموعة من البلدان المتقدمة تطبق جواز التلقيح، بناء على نفس ما نستند عليه نحن، بمعنى أن الحكومة ماشي باغية تقيد حكومة شي واحد بل على العكس، الحكومة تريد أن تحافظ على واحد المستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في إطار السياق اللي يحكما جميعا وهو الوباء”.
وتابع بيتاس: “الحكومة ماشي كتسد باش تسد ولا كتدير جواز التلقيح باش غي تدير جواز التلقيح، وإنما لكي نضبط واحد المستوى فالتدرج فالحفاظ على المكتسبات اللي حققناها سواء في الاقتصاد وحتى المغاربة باش ما يطيحوش غدا ولا بعدو، لا قدر الله، فالحجر ويقدرو يعيشو حياتهم”.
