في بوحه لهذا الأحد، يتوقف أبو وائل الريفي عند حوارات الرئيس الجزائري وخرجاته الإعلامية غير المعهودة التي لا مصداقية لها ولا مهنية ولا أدنى تأثير. وتعليقا على هذه التصريحات بعلاقة بعضها بالمغرب، يكتب المحلل أنها لا تليق برئيس دولة. ويضيف: لقد كان يتصور تبون أن الرد سوف يأتيه من مستويات عليا في المغرب، لكن المغرب لم يرد على “خاسر” بدرجة رئيس لم يجد العسكر غيره للقطع مع الماضي. وبالمقابل، تكفل الجزائريون من النخبة وعامة الشعب بالرد على الرئيس وكذب الرئيس وصفاقة الرئيس من خلال رفع شعار “تبون بَلَّعْ فُمَّكْ” لأن لا أحد يصدق رئيسا يكذب على الشعب. لا أحد يصدق رئيسا يمعن في سقط الكلام.”
ويشير أبو وائل أن هذه الخرجات تتزامن كذلك مع الورطة التي وضع فيها عسكر الجزائر الإسبان بتوريطهم في ملف استقبال زعيم البوليساريو بهوية مزورة، وهو ما أحرج الإسبان أمام المنتظم الدولي، ويريد من تبون أن يخفف الضغط عليهم بتركيز كلامه على المغرب، ولو بالاستعداء المجاني لجر المغرب للرد عليه والانشغال به عوض تركيز اهتمامه على اسبانيا وخروقاتها في هذا الملف.
ويوضح كاتب بوح الأحد أن من حسن حظ الجزائريين أن وسائط الاتصال تتيح لهم معرفة الحقيقة، وسيقارنون خطاب رئيسهم مع خطابات المغرب وملكه الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى فتح الحدود بين الدول المغاربية، وإلغاء العمل بنظام التأشيرات، وتعزيز الوحدة والاندماج بين دول المنطقة، واقترح عمليا الملك محمد السادس إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور في خطاب 2018 بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء معربا عن انفتاح المغرب على المقترحات والمبادرات التي تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز الجمود في العلاقات بين البلدين. ولأن المغرب أحرص على علاقات جيدة مع الجزائريين في كل المجالات، اقترح الملك أن تتناول هذه الآلية قضايا الاستثمار وتعزيز التشاور الثنائي تجاه التحديات الإقليمية والدولية، وأهمها مكافحة الإرهاب وإشكالية الهجرة، بما يضمن إرساء علاقات ثنائية متينة، وبأن مهمة هذه الآلية “تتمثل في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات”.
ويتأسف أبو وائل من كون تبون لا يعي أنه بإصراره على إغلاق الحدود بين البلدين بدون مبررات منطقية وبأسباب تعود إلى ثلاثة عقود فإنه يعذب الشعب الجزائري قبل غيره بحرمانه من نافذة قريبة تشكل متنفسا له، ويضعف بناء اتحاد مغاربي، ويضع نفسه خارج التاريخ والجغرافيا. ويضيف: “سيبقى الملك محمد السادس عقدة لدى تبون لأنه يريد مقارنة نفسه معه فلا يرى إلا فرقا كبيرا يغطيه بما يضره قبل غيره لأنه لا يتصرف كرجل دولة مسؤول يزن كلماته بميزان الذهب قبل التفوه بها في أماكن عمومية وأمام إعلام يتابعه الجميع. سيسجل التاريخ أن ملك المغرب مد يده للجزائر بدون شروط وتناسى كل أسباب الخلاف تغليبا لمصلحة المنطقة وخدمة لشعوبها. وبالمقابل، سيسجل التاريخ وسيشهد الجزائريون رد فعل بلادهم المغرق في الحسابات الضيقة والمتأثر بأجواء تسعينيات القرن الماضي.”
ويبين أبو وائل الفرق الجلي بين دولة تعيش انتقالها السلس وفق خصوصياتها نحو الديمقراطية بدون إقصاء وبخطوات تراكمية وبين حكام دولة يتنكرون لماضيهم فيصفون من كانوا يساندونهم وجزءا منهم بالعصابة ويتراجعون عن وعودهم للحراك بعد أن ربحوا الانتخابات… وذكر المحلل بأن جائحة كورونا عرت حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في الجزائر، وكشفت سنوات الضياع التي لم يستغلها جنرالات الجزائر لتنمية بلادهم، وفضحت حجم الفساد الذي ينخر البلاد، وبينت أن البوليساريو عبء سياسي واقتصادي ومالي ودبلوماسي على الشعب الجزائري.
بالرجوع إلى الشأن الداخلي، يستغرب أبو وائل من صمت جماعة العدل والإحسان كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للوطن. فقد لاحظ أن في لحظة الخلاف الإسباني المغربي أكدت هذه الجماعة بسلوكها وخطابها وصمتها أنها لم تغير طريقة تعاملها مع هذه القضايا، وأنها تستحضر حسابها مع الدولة كأولوية ولو على حساب مصلحة المغاربة. وهو ما يعتبره أكبر خطأ سياسي تسقط فيه قيادة الجماعة حيث تحول المعارضة، وهذا حقها الطبيعي، إلى حقد أعمى ضد الدولة متناسية أن المغرب ينتصر لسيادته واستقلال قراره ومصلحة شعبه. تحول المعارضة إلى حقد يخرج العمل السياسي من طبيعته النسبية ويبعده عن دائرة البحث عن الانتماء للوطن. وهذا قد تدفع الجماعة ثمنه غاليا سياسيا وشعبيا.
في موضوع آخر، يبين أبو وائل فشل إسبانيا في تحقيق إجماع أوروبي ضد المغرب، فلم تحصل إلا على 397 صوت لتوصيتها المستهدفة للمغرب فيما عارضها 85 وامتنع 196 عن التصويت بحكم أن النواب الفرنسيين لم يجاروا إسبانيا بالشكل الذي كانت تتمناه. ويتساءل كاتب بوح الأحد: فأين نحن من تصويت البرلمان الأوروبي ضد الجزائر في 26 نوفمبر 2020 عندما صوت 669 نائب ضد الجزائر، ولم يعارض مشروع القرار إلا نائبين اثنين. ويخلص أبو وائل إلى كون إسبانيا ستبقى أكبر متضرر اقتصاديا من أي تدهور للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأن المغرب يملك أوراقا أخرى في العلاقات الثنائية مع إسبانيا ومن بينها ملف الصيد البحري لأن أي تعليق لهذا الاتفاق سيكون بمثابة الضربة القاضية للحكومة الإسبانية الحالية، ولهذا فإنها تبحث عن وقف تدهور العلاقات من خلال سحب ملف علاقاتها مع المغرب من وزارة الخارجية وتكليف نائبة رئيس الحكومة مباشرة بملف البحث عن صيغ مع المغرب لعودة العلاقات إلى سالف عهدها، وهو شيء يبقى القرار الأول والأخير فيه للمغرب.
