محمد محلا
قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم أمس الأربعاء (19 فبراير)، فتح مسطرة تأديبية في حق بعض الأعضاء “الذين صدرت عنهم سلوكات وتصرفات منافية للقوانين ولأخلاقيات العمل السياسي” مؤكدا أن “أي حديث باسم الحزب، خارج الهياكل الشرعية المنتخبة والمنصوص عليها في قوانينه يعتبر إخلالا وانتهاكا، سيتم التعامل معه بالحزم اللازم” .
ومن بين الأسماء التي تتضمنها اللائحة محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي سابقا، الذي فتح النار على إدريس لشكر، ووصفه بالديكتاتور. بوبكري قال، في حديث مع موقع «كيفاش»: «أنا وصلني البلاغ، وما كيخلعونيش بحال هاد البلاغات ولا أعطيها أي اهتمام وهو مجرد كلام فارغ، وإدريس لكشر يلا كان كيدير السياسة خاصو يتقبل النقد».
وأضاف بوبكري: «إدريس لشكر لا يؤمن بالنقد الذاتي وعندو فكر استبدادي، واش هاد الشي مقبول في مجال الحريات؟ عوض يجي يتناقش معانا يلجأ إلى هذه الأساليب.. إن ما يقوم به إدريس لشكر حاليا هو تشويه صورة حزب الاتحاد الاشتراكي ومحو ذاكرته ومحاولة خلق انشقاقات حيت بدا كيجري على الناس».
وأضاف بوبكري أن «الآلاف من مناضلي الحزب ضد لشكر، من مثقفين وأطر، اللي خداو موقف، إنه رجل ديكتاتوري لأن كل القرارات السياسية كياخدها بوحدو، ومن بعد سنة على انتخابه على رأس الحزب لم يوزع المهام داخل المكتب السياسي».
وحول القرار التأديبي الذي أصدر الحزب، أكد بوبكري أن اسمه ضمن اللائحة، وقال: «أنا لا اعير أي اهتمام لهذا القرار، واتحدى إدريس لشكر بتنفيده، كما أتحداه في مناظر لمناقشة الخلافات التي بيننا».
وأضاف: «أقول لإدريس لشكر، داك الشي اللي سبق وقلته قبل اليوم راه غير شوية من بزاف، ومازال ما بينّاش ليه الوجه الحقيقي ديالنا».
وكان بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد أوضح أن المادة 12 من النظام الأساسي للحزب تؤكد أن “ممارسة حرية التعبير عن الرأي ينبغي أن تتم وفقا لقواعد اللياقة في التعبير واحترام كرامة الآخرين وعدم المساس بحياتهم الخاصة، فيما تفصل المادة 4 في المخالفات، وهي في مجملها، عدم انضباط العضو أثناء قيامه بمهامه التنظيمية أو التمثيلية، بخروجه عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، أو عدم انضباطه للأجهزة الحزبية، أو إخلاله بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، أو ممارسة العنف أو التهديد بممارسته أو عرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبية”.
ودعا المكتب السياسي جميع هياكل الحزب إلى تحمل مسؤولياتها، طبقا لقوانين وأنظمة الحزب، معلنا أنه سيتولى تنفيذ القوانين، عندما لا تقوم الأجهزة المخولة بذلك.
